في سابقة الأولى من نوعها بمحكمة الحراش، خصص القاضي أمس، جلسة خاصة بالصم والبكم حضرتها المترجمة والتي أدت اليمين لنقل تصريحات متهمين معوقين تتراوح أعمارهما بين 26 سنة و30 سنة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى كلام مفهوم على مسامع الحضور، حيث سرد قاضي الجلسة حيثيات التهمة الموجهة إليهما والمتمثلة تكوين جماعة أشرار والسرقة والنصب والاحتيال باسم جمعيات وهمية للمعوقين. * وتم اكتشاف أمر كل من ( ف. د) و( ف. ح) يوم 18 أوت الفارط، عندما قصدا محلا تجاريا للأدوات الخزفية بالصنوبر البحري شرق العاصمة وقدّما نفسهما على أنهما يملكان جمعية خيرية الصم البكم، وحينها تعرف على هويتهما صاحب المحل والذي سمع بقضية سرقة محل آخر بالمحمدية خاص ببيع الأدوات المدرسية يوم الفاتح ماي 2009 من طرف مصابين بالصم والبكم، وهو الشيء الذي جعله يبلغ مصالح الشرطة بعد الإمساك بهما. * وكان الضحية الأول قد قدم شكوى عقب حادثة سرقة محله، جاء فيها أن شخصين تقدما إلى مكتبه يدعيان أنهما يملكان جمعية للصم والبكم، وصعدا إلى الطابق العلوي، وبعد لحظات شاهدهما يسرعان للخروج وتبعهما ولم يتمكن من اللحاق بهما، لكن كاميرا المكتبة سجلت لقطات تواجدهما بالداخل، وحدد الضحية المسروقات التي اكتشف اختفاءها من الطابق العلوي، في 9700 أورو، و20 ألف دج أي ما يفوق كمبلغ إجمالي 100 مليون سنتيم. * القاضي عند استجواب المتهمين وجد نوعا من الصعوبة في توصيل المعلومات إليهما رغم وجود المترجمة والتي كانت في كل مرة تنقل إليه تصريحاتهما بأمانة، حيث قال أحدهم وبإشارات تعكس حالة الغضب، أنه تفاجأ بالشرطة وهي تقبض عليه في محل الصنوبر البحري، وأن الضحية الأول يزعم اتهامات باطلة ضدهما، إلا أن القاضي واجههما بسوابق عدلية في مجال السرقة، وعدد قضايا كل واحد منهما والتي تجاوزت أربع قضايا في كل من محكمة باب الواد، البليدة، محكمة سيدي امحمد، كما أن مصالح الأمن عثرت لديهما على صور محمولة عبر البلوتوت تحتوي على المسروقات، ووثائق أخرى للنصب والاحتيال، وعليه طالب وكيل الجمهورية تسليط عليهما عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة.
