دحو ولد قابلية التقى أمس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أعيان منطقة بريان، لاستكمال المفاوضات الخاصة بتطبيق النقطتين المتبقيتين من الميثاق الموقع بين المالكيين والإباضيين، الربيع الماضي، مؤكدا أن الفتنة التي عرفتها المنطقة والخصومة مردها أسباب سياسية اجتماعية محضة. * * وأضاف دحو ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمعية وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال زيارتهما لولاية غرداية لتقييم الأشواط التي قطعتها عملية مسح آثار الفيضانات، أن لقاءه الأعيان يرمي إلى مواصلة السلطات لمساعي التهدئة والقضاء على فتيل الفتنة، مشيرا إلى أن ميثاق الهدنة الذي جمع المالكيين والإباضيين والذي وقع بحضوره كان الحل الأمثل للمشكل، موضحا أن خصوصية المنطقة وطبيعتها تملي المرور عبر مسلك الحكمة والعقلانية، والتعويل على الأعيان يعني عودة المجتمع المدني ليلعب دوره في وضع الحلول، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لا تتدخل بالقدر الكافي لحل مشاكل المواطنين وهو الفراغ الذي جعل الأعيان أكثر فاعلية في تدخلها وتأثيرا في حل المشكل. * وقال ولد قابلية أن لقاء أمس طرح نقطتين للنقاش، تتعلق الأولى بعودة بعض الأسر والعائلات التي غادرت منطقة بريان خلال العنف الذي عرفته المنطقة، والثانية تتعلق بملف إعادة ترميم المنازل التي خربت نتيجة أعمال العنف. * وأبدى ممثل الحكومة ارتياحا كبيرا للهدوء الذي تعرفه منطقة بريان، مشيرا إلى أن ميثاق الهدنة الموقع أفرز نتائج طيبة في إخماد الفتنة، وتوقع ولد قابلية أن الحلول التنموية المعتمدة من شأنها أن تقضي نهائيا على الخلاف الذي ينظر إليه نظرة تنموية، مؤكدا على أن المصالح الأمنية لعبت أدوارها بصورة جيدة، ووفقا لخصوصية المنطقة. * * التقسيم الإداري بحاجة الى دراسات معمقة * وبخصوص مشروع التقسيم الإداري الجديد، أكد ولد قابلية أن المشروع ليس هينا وليس بالأمر السهل كما ينظر إليه البعض، ويبقى بحاجة الى دراسات مركزة ومعمقة، مفندا أن تكون الحكومة قد ناقشت قائمة بأسماء الولايات المنتدبة الجديدة، وإنما كل ما تطرق إليه الجهاز التنفيذي لم يتعد مناقشة المبادئ والعناصر المفصلية للتقسيم، مؤكدا العناصر التي سبق "للشروق اليومي" أن كشفت عنها في أعدادها السابقة والمتعلقة بكثافة البلديات في الدائرة الواحدة، وبعد الدائرة عن الولاية الأم، وكذا العامل السيادي للدوائر الواقعة على الحدود الجزائرية مع جيرانها، مشيرا أيضا الى أن النقاش شمل الأثر المالي لتجسيد التقسيم الإداري على أرض الواقع. * وقال ولد قابلية، أن مشروع التقسيم عاد لمرحلة الدراسة مجددا، كون الأمر يتعلق بتحضير الموارد البشرية المؤهلة للتسيير، في إشارة ضمنية منه الى الولاة المنتدبين الذين سيتولون التسيير، وعن قانون البلدية قال أنه دخل مرحلة المناقشات الأولية، أي مرحلة التناول بالنقاش على مستوى المجالس الوزارية.
