"سنعود إلى الإحتجاجات بعد 31 ديسمبر إذا كانت نتائج التقرير النهائي مخيّبة" قال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن لجنة مناقشة ملف التعويضات انتهت الخميس الماضي من عملها ولم يبق سوى مناقشة الملف مع وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي، وأكد مزيان أن وزارة التربية ستناقش بمفردها المقترحات الخاصة بالمنح والعلاوات مع المديرية العامة التي تم إقصائها من المشاركة على حد تعبيره، ولن يكون بإمكانها الدفاع عن مقترحاتها أمام الوظيف العمومي ووزارة المالية. * وأكد مزيان في ندوة صحفية عقدها أمس أن مرحلة التفاوض مع الوظيف العمومي ووزارة المالية هي المرحلة الحاسمة من المفاوضات، لأنها مصيرية بالنسبة لعمال التربية البالغ عددهم 500 ألف موظف، حيث من المنتظر أن تصدر لجنة التربية ووزارة المالية والوظيف العمومي، التقرير النهائي لملف الوظيف العمومي قبل31 ديسمبر الجاري، مضيفا أن النقابات تم إقصائها من المشاركة في هذه المرحلة التي سيتقرر فيها مصير نصف مليون موظف. وحتى المركزية النقابية التي اعتادوا تفضيلها عن النقابات المستقلة لم يتم إستدعائها للمشاركة في هذه المفاوضات..."أخذوا مقترحاتنا فقط، ولم يتفاوضوا معنا ...وإذا كانوا يضّنون أنهم سيستطيعون بهذه الطريقة سحب البساط من تحت أقدامنا فنحن نقول لهم أن ردنا سيكون قويا عليهم وأقوى مما يتصوّرن، لأن ما يهم الموظف ليس المقترحات بل ما يتم جنيه من تلك المقترحات" ...ولم يستبعد مزيان مريان إمكانية العودة للإحتجاجات بعد 31 ديسمبر الجاري في حال كانت النتائج المتضمنة في التقرير النهائي مخيبة للآمال. * وأضاف المتحدث أن النقطة السوداء الثانية من هذه المفاوضات هي التصريحات المتكررة للوزير الأول أحمد أويحيى التي يقول "لا زيادة في الأجور طالما أنه لا نمو إقتصادي خارج قطاع المحروقات... ونحن نقول له نحن أساتذة ومعلمين لسنا مسؤولين على تسيير الإقتصاد الوطني، والوزير الأول مسؤول على ضمان العيش الكريم لكل موظف، وهو المسؤول على تسيير الإقتصاد وتحقيق النمو خارج المحروقات". * وقال مزيان بلهجة المتحدي للحكومة "إما أن أجورنا منخفضة جدا وأجور المسؤولين والإطارات السامية معقولة وفي هذه الحال عليهم رفع أجورنا ليجعلوها متوازنة مع القدرة الشرائية، وإما أن أجورنا معقولة وأجور المسؤولين والإطارات السامية مضخمة جدا وخيالية وفي هذا الحال عليهم تخفيض أجور المسؤولين... لماذا لا يخفضون الأجور الخيالية للمسؤولين قليلا لتستفيد الخزينة العمومية بدلا من أن يتركوا أجور الموظفين البسطاء منخفضة، هل من الضرورة أن يتحمل الموظفين البسطاء ثمن انعدام النمو الإقتصادي خارج المحروقات لماذا لا يدفعه أصحاب الأجور المضخمة والبطون المنتفخة". * وأكد أن المقترحات التي تقدمت بها نقابة السناباست في ملف المنح والعلاوات سترفع أجور الأساتذة إلى 100 ألف دينار " 10 ملايين سنتيم"، وذلك من خلال رفع المنح القديمة واستحداث منح جديدة ... وإذا كان علينا الذهاب للتجمعات والإضرابات والإحتجاجات لنحصل على ذلك فسنذهب بدون تردد.
