كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح ل "الشروق" أن اللجنة المشتركة المكلفة بمسح ديون الفلاحين المقدرة ب 41 مليار دينار انتهت بصفة نهائية في انتظار الإعلان عن قائمة الفلاحين المعنيين بالقرار في ظرف 15 يوما فقط من خلال لقاء وطني يجمع كل الأطراف المعنية: المدير العام لبنك التنمية الريفية "بدر" والأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين إلى جانب ممثلين عن الغرفة الفلاحية. * وأكد عليوي أن التقارير الأولية التي بحوزته تشير إلى أن نسبة المسح بلغت 75 بالمائة، وهو ما يعادل 175 ألف فلاح منهم 125 ألف حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و50 ألف حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وأضاف المتحدث أن كل الفلاحين الذين يملكون ملفات كاملة استفادوا من قرار مسح الديون وفقا لأوامر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا هؤلاء الذين حصلوا على قروض بنكية سنة 2008 باعتبار أن هذه السنة شهدت الجفاف، كما أن معالجة الملفات تمت حالة بحالة، تفاديا لتحويل الأموال الموجهة لمسح ديون الفلاحين إلى وجهة أخرى 'باستثناء المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات أخرى لها علاقة بالقطاع الفلاحي كالتحويل والتعليب والتغليف، إلا أن الإشكال قائما فيما يخص الفلاحين الذين لم تكتمل ملفاتهم خاصة هؤلاء الذين لا يحوزون على عقود للأراضي، والمقدر نسبتهم ب35 بالمائة. * كما أوضح محدثنا أن اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد في غضون الأسبوع الماضي انتهى إلى الاتفاق على الشروع في تنفيذ إضافتين جديدتين لعملية مسح الديون، تخص الإضافة الأولى الفلاحين الذين يملكون غرف التبريد، والثانية تخص أولئك الذين يملكون معاصر الزيتون، خاصة بالمزارع وليس بالأسواق أو المصانع. * وفي الضفة المقابلة يشدد عليوي على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة المطبقة حاليا من قبل وزارة الفلاحة بشأن قرض "الرفيق" والذي استفاد منه نحو 6 آلاف فلاح من ضمن 8 آلاف ملف تمت معالجته على مستوى وزارة المالية، والذي يبقى غير كافٍ على اعتبار أن هذا القرض -مثلما أوضح محدثنا- موجه أساسا لتسهيل الحصول على القروض البنكية، وذلك بغية تعميمه على أكبر عدد ممكن من المستحقين سواء كانوا فلاحين أم مربين للمواشي والدواجن.
