قدّر رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، رقم أعمال السوق الموازية غير الخاضع للنظام الضريبي الوطني، بأزيد من 10 مليار دولار سنويا على الأقل، على اعتبار إجمالي الناشطين في القطاع الموازي المقدر ب1.5 مليون ناشط، ومستوى دخل شهري لا يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب12 ألف دج قبل القرار الأخير للثلاثية والقاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج. * وكشف إبراهيم بن جابر، في حديث ل"الشروق"، أن ما يعادل 10مليار دولار من رقم أعمال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الناشطين في السوق الموازية، يستفيد من التهرب الضريبي سنويا، مضيفا أن هذا التهرب يسبب خسائر لا تقل عن 3 مليار دولار سنويا -21 ألف مليار سنتيم- لإدارة الضرائب على أساس المعدلات الضريبية والجبائية الحالية. * وأرجع بن جابر، ارتفاع حجم التهرب الضريبي في الجزائر وتفضيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنشاط خارج رقابة الإدارة الجبائية إلى ارتفاع نسب الضريبة المطبقة على مؤسسات القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة إسراع الحكومة في تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات حتى تتمكن من الانخراط الطوعي في العملية بما يسمح لإدارة الجبائية بتوسيع الوعاء الضريبي لأكبر عدد من مؤسسات المهن والحرف أفقيا، وليس من خلال فرض ضرائب أكبر تدفع إلى المزيد من النفور، كما يمكن التخفيف من الضغط الجبائي وخاصة في مجال الضريبة على أرباح الشركات المقدرة حاليا ب19 بالمائة، من دفع المزيد من المتعاملين إلى توسيع قاعدة استثماراتهم محليا، فضلا عن تشجيع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر على إعادة استثمار أرباحها والحد من تحويل تلك الأرباح إلى الخارج وخاصة في القطاعات الأكثر إنتاجا للأرباح، وعلى رأسها القطاع الخدمي الذي تتزعمه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المعتمدة بالجزائر ومكاتب الدراسات والخبرة الأجنبية ومؤسسات التكوين وشركات التصدير والاستيراد والشركات التجارية المتخصصة في نشاط البيع على الحالة، بالإضافة إلى كبريات شركات النفط والغاز العالمية العاملة بالجنوب الجزائري. * وقال رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، إن السبيل المناسب لإقناع المؤسسات والشركات التي تنشط في القطاع الموازي بالخضوع بصفة طوعية للتشريعات الضريبية والجبائية يتمثل في منح إعفاء جبائي مؤقت لهذه المؤسسات من أجل تمكينها من تطوير نفسها وتأهيلها من ناحية التسيير والتنظيم، وكذا تخفيف بعض الرسوم المطبقة على المؤسسات ومنها الضريبة على أرباح الشركات، وكذا الإلغاء للضريبة المطبقة على الأرباح الموزعة من أجل تجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن ضرورة تشريع إصلاح ضريبي سريع يمكن من تسقيف معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي عند 20 بالمائة، تشجيعا للشركات والمؤسسات الخاصة على الإقرار بالرسم على النشاط المهني، وتعويض ذلك بأوعية جبائية أخرى على غرار الرسوم والضرائب المطبقة على استهلاك منتجات مضرة بالصحة العامة ومنها الكحول والسجائر كون هذه المنتجات تسبب خسارة غير مباشرة للخزينة العمومية سنويا تتمثل في التكفل عن طريق المنظومة الصحية بمرضى السرطان الناجم في الغالب عن هذه المنتجات. * وكشفت دراسة أعدها منتدى رؤساء المؤسسات أن عائدات القطاع الموازي تقدر بحوالي 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، وهو ما يعني خسارة بما يعادل 2 مليار دولار لمنظومة الضمان الاجتماعي سنويا و600 مليون دولار سنويا أيضا في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو ما يمثل جوابا قويا للإدارة الجبائية على تشددها في تحديد الوعاء الضريبي والنسب المطبقة بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية السائدة في مجال إنشاء المؤسسات الاقتصادية في مختلف فروع النشاط.
