سلمت السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة الجمعة تقريرا أوليا حول الطريقة التي ستعتمدها للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الماضي. وبدورها ،سلمت إسرائيل ردها الرسمي ، لكن دون أن تعلن حتى الساعة عن تشكيل لجنة تحقيق مثلما تطالب الأممالمتحدة في هذا المجال. وأعلن المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة، رياض منصور انه أودع لتوه الأمانة العامة للأمم المتحدة رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووثائق تتضمن خصوصا "مرسوما رئاسيا بإنشاء لجنة تحقيق" مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول حصول جرائم حرب خلال الهجوم على غزة. وأوضح منصور أن الوثائق التي سلمها للأمانة العامة تتضمن أيضا "تقريرا أوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا إعطاء تفاصيل أخرى عن التقرير. وقال أن السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي أعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها، في إشارة إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي كلا من إسرائيل و حركة حماس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وبدورها برأت حركة حماس الأربعاء جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي طليعتها ذراعها المسلحة، من ارتكاب أي جريمة حرب خلال النزاع، مؤكدة أنها أجرت تحقيقا في هذا المجال عملا بتوصيات تقرير غولدستون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في الخامس من نوفمبر الماضي قرارا بأغلبية واسعة أمهلت فيه إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" حول جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على غزة . وبموجب هذا القرار يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير إلى الجمعية العامة بحلول الخامس من نوفمبر. ويتضمن التقرير الإسرائيلي الواقع في 46 صفحة والذي نشرته الحكومة الإسرائيلية مساء الجمعة إشادة بما سمته "استقلال" القضاء الإسرائيلي و"حياده"، وينفي أن" يكون الجيش الإسرائيلي قتل مدنيين عمدا"، كما يؤكد أن "كل شيء جرى القيام به ليلتزم الجيش بالشرعة الدولية في حالات الحروب.. واتهم تقرير ريتشارد غولدستون الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على غزة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 جانفي 2009 وأسفرت عن استشهاد نحو 1400 فلسطيني،بالإضافة إلى مقتل 13 إسرائيليا.
