أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بلعيد محمد السعيد، أن أي تعديل دستوري لن يكون له معنى ما لم يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء، داعيا إلى عرض التعديل الدستوري الذي يخضع حاليا لمشاورات سياسية على الاستفتاء الشعبي، وقرر مشاركته في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي. وعاد محمد السعيد للتذكير بالخطوط العريضة للمقترحات التي قدمها لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور، حيث ألح على أنه "لا معنى لأي تعديل دستوري ما لم يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء"، وهو نفس الأمر بالنسبة لنجاح أي نظام سياسي قد تعتمده الجزائر عقب هذا التعديل. كما دعا رئيس حزب الحرية والعدالة أيضا إلى عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء، معللا هذا الخيار ب"غياب الثقة" في البرلمان الحالي. وبالمناسبة، استعرض محمد السعيدة باستفاضة خلال ندوة صحفية أمس، موقف تشكيلته السياسية من أهم النقاط المدرجة في التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له على غرار دسترة المصالحة الوطنية التي شدد على أنها يجب أن تحصر في فترة ما بعد الاستقلال "من أجل غلق الباب أمام الصفح عن مرتكبي جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي أثناء الحرب التحريرية". وحول موقفه مما يتداول حول إشراك أسماء من حزب جبهة الإنقاذ المحل في هذه المشاورات السياسية، يرى مسؤول الحزب بأنه وبغض النظر عن الجانب القانوني من منع قادة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مزاولة أي نشاط سياسي فإن حزب الحرية والعدالة "من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية". وأكد المتحدث مشاركته في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المقرر غدا الاثنين وذلك من منطلق "اتفاق حزب الحرية والعدالة مع التنسيقية حول تشخيص الوضع" حتى وإن كان "يختلف معها حول آليات الحوار المعتمدة".
