اتفق حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على اعتبار النظام شبه الرئاسي الأفضل للحالة الجزائرية، فيما اختلفا في آلية اختيار رئيس الجهاز التنفيذي، إذ تشدد المقترحات التي سلمها عمار سعداني لأحمد أويحيى الخميس المنصرم، على ضرورة أن يتم اختيار الوزير الأول أو رئيس الحكومة، من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح قد سلم أمس، مقترحات حزبه بشأن "مسودة عزوز كردون"، لمدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، وهو الموعد الذي تأخر بسبب الزيارة المفاجئة التي قادت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر الأربعاء المنصرم. عبد القادر بن صالح وفي تصريح للصحافة أعقب استقباله من قبل أويحيى، أوضح أن حزبه يدفع من أجل إرساء نظام شبه رئاسي في التعديل الدستوري المقبل، في تناغم تام مع الغريم الآخر، الأفلان، وهو ما يؤشر على أن صناع القرار يكونون قد حسموا باستبعاد النظام البرلماني الذي تطالب به شريحة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة. غير أن الغريمين اختلفا في آلية اختيار رئيس الجهاز التنفيذي، فبينما يرافع الأفلان من أجل تضمين مادة في الدستور المقبل تفرض على رئيس الجمهورية، اختيار الوزير الأول من الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، أبقى الأرندي في المقترحات التي رفعت لأويحيى، على الغموض في هذه القضية، ويستشف ذلك من خلال ما جاء على لسان بن صالح عندما قال إن حزبه يفضل اختيار الوزير الأول من "التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية". ويتضح من كلام رئيس مجلس الأمة أن التجمع الوطني الديمقراطي يعمل من أجل عدم تقييد رئيس الجمهورية بأي بند في الدستور، يجبره على اختيار الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، حتى يبقي على احتمال عودة حزبه لقيادة الجهاز التنفيذي، حتى ولو لم يفز بالأغلبية، كما كان الحال في وقت سابق، حيث تسيد أحمد أويحيى قصر الدكتور سعداني لسنوات طويلة، وحزبه لا يتوفر على الأغلبية النيابية، وهو المشهد الذي تكرر في أكثر من مرة، في عهد الأمين العام السابق للأفلان، علي بن فليس، وخلفه عبد العزيز بلخادم. وكان الأمين العام الحالي للأفلان قد شدد في كلمته أمام أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة وقبل ذلك في أكثر من مناسبة، على أنه "سيقاتل" من أجل عودة حزبه لقيادة الجهاز التنفيذي في التعديل الدستوري المقبل، والتزم بتحقيق ذلك أمام أعضاء اللجنة المركزية. وفي سياق متصل، تحدث بن صالح عن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان وتفعيل دوره في المبادرة التشريعية، واستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تسهر على "التقيد بالدستور والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة والهيئة التشريعية، وتعزيز استقلالية القضاء".
