طعن نواب المعارضة أمس، في شرعية جلسة التصويت على قانون الطفل بالمجلس الشعبي الوطني لغياب النصاب القانوني للتصويت، حيث اتهموا هيئة ولد خليفة بتمرير المشروع بوجود 182 نائب فقط، دون توفر النصاب المحدد قانونا ب233 نائب، متهمين رئيس الهيئة بالتحايل على القانون وهو ما يعد، على حد قولهم، انتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية. وعاد الجدل مجددا في شرعية وقانونية جلسات التصويت على مشاريع القوانين في البرلمان بعد ما طعن نواب المعارضة الممثلين في تكتل الجزائر الخضراء في شرعية النصاب، متهمين ولد خليفة باستعمال أساليب غير دستورية لتمرير هذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بقانون الطفل والعقوبات الذي شهدت جلسة التصويت عليهما غياب عدد كبير من النواب، غير أن هيئة ولد خليفة قامت بتمرير القانون على -حد قولهم - وأضاف النواب الذين انسحبوا من جلسة التصويت أن القاعة كانت تضم 182 نائب، عكس ما أعلن عنه المقرر الذي تحدث عن وجود 235 نائب، وتحدى نواب التكتل الخضراء رئيس الجلسة بالسماح للصحافة بإحصاء عدد الحضور ليثبتوا العكس، غير أن هذا الأخير رفض واصفا ما قام به النواب بمحاولة التشويش على عمل البرلمان، ودعا النواب المحتجون وعلى رأسهم ناصر حمدادوش إلى ضرورة مراجعة فيديو المجلس للتحقق من أن النصاب مكتمل، مشيرا إلى أن "ما بني على باطل فهو باطل". وفي بهو المجلس الشعبي الوطني، طالب عدد من نواب التكتل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بإعادة حساب النواب الحاضرين، من خلال تشكيل لجنة محايدة، غير أن هذا الأخير رفض المقترح، وأصر على أن "النصاب موجود والجلسة القانونية". وأثناء المناقشة، استغل النائب خليفة حجيرة، عن جبهة العدالة والتنمية، الفرصة ليدعو إلى ضرورة اعتماد طرق تقنية وعلمية في حساب عدد النواب الحاضرين، متسائلا: "ما المانع من اعتماد هذه التكنولوجيا؟"، مضيفا "هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل الثانية، بعد جلسة التصويت على قانون العقوبات". يذكر أن جلسة التصويت على القانون تمت بالأغلبية، حيث صوت نواب الأفلان والأرندي وحزب العمال على القانون، معتبرينه بمثابة الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تضيف البدائل لحماية الطفل، بينما امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية على التصويت، وفضل نواب المعارضة وعلى رأسهم التكتل الأخضر الانسحاب من الجلسة.
