حسم الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الجدل القائم حول التدريس بالعامية في السنوات الأولى من الدراسة، وأكد أن الأمر يتعلق بمجرد مقترحات تم تدارسها في الندوة الوطنية لإصلاح التربية. استغل الوزير الأول الذي حط أمس بقسنطينة في زيارة عمل وتفقد، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم المجاهد، لوضع حد لما أثير بخصوص المقترحات التي تضمنتها التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية لإصلاح التربية، حيث وبقاعة مالك حداد التي احتضنت فعاليات الاحتفال، توسط سلال وزيرة التربية نورية بن غبريط ووزير التعليم العالي، متحدثا عن أهم الأحداث التي صاحبت الإعلان عن إمكانية التدريس بالعامية، ليؤكد بأن الاحتفال بالذكرى كان فرصة لتسترجع الجزائر الشخصية والهوية الوطنية، وربط في هذا المقام بأن من بين مكونات الهوية الوطنية اللغة العربية، "أؤكد وبقوة أن اللغة العربية مرجع دستوري وثقافي وحضاري بالنسبة للجزائر، مع الأمازيغية التي لابد أن نعطيها أهمية أكبر، ونطورها في المجتمع الجزائري"، يقول سلال مستطردا "أريد أن أؤكد أن برنامج الرئيس كان واضحا فيما يخص الهوية الوطنية، وأن اللغة العربية هي لغة الجزائري"، وأبرز أن الحكومة كانت قد صادقت على برنامج في هذا الخصوص، وصادق عليه البرلمان، في إشارة منه إلى برنامج الرئيس. رسالة أخرى مررها الوزير الأول، تخص ما أثير عن طموحه في خلافة الرئيس بوتفليقة ، إذ قال "أنا كوزير أول سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على مقومات الهوية، بدون أي طموح، طموحي وطموح الحكومة هو تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي هو الحفاظ على اللغة العربية، وإصلاح المنظومة التربوية"، يقول سلال، مضيفا بأنه وفي إطار البرنامج ذاته ستعمل الحكومة على تحسين الأداء البيداغوجي لتطوير التحكم في التقنيات المتطورة. وعاد الوزير الأول إلى الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، وأبرز أنه لدى حضوره فعالياتها، تم التأكيد على أهمية إبقاء المدرسة بعيدة عن السياسة، وأنه كانت هناك مقترحات وتوصيات أسفرت عنها الندوة، تبقى مجرد مقترحات غير ملزمة للحكومة، لافتا إلى أنه سيتم أخذ ما يساعد في تطوير المدرسة الجزائرية، وأنه لا يجب الخلط بين المقترحات وقرارات الدولة الجزائرية، "وإن كانت هناك اقتراحات ستدرس في مجلس الوزراء". وأكد سلال على أن الحكومة ستواصل برنامج تحسين المستوى البيداغوجي، وتبقى اللغة العربية هي لغة التمدرس، مع ضرورة التفتح على كل اللغات الحية. الوزير الأول اغتنم الفرصة أيضا للرد على ما تم تداوله مؤخراً بخصوص المد والجزر الذي انعش الحراك السياسي المصاحب لقرار اعتماد الدارجة في التدريس، وانتقاد أحزاب الموالاة لذلك، وهو ما قرئ على أنه عدم اتفاق بين أعضاء الحكومة، خصوصا بعد دخول كل من الأفلان والأرندي صف الرافضين، إذ قال سلال "أؤكد أنه لا يوجد أي مشكل، والحكومة واحدة متحدة، تطبق برنامج رئيس الجمهورية بدون أي خلفية ودون أي طموح آخر". وبعد أن ذكّر بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، شدد الوزير الأول على أهمية تكاتف الجهود والابتعاد عن سياسة الإحباط، داعيا إلى انتهاج سياسة التحام وطني، "ولدينا كل الإمكانات من بنية تحتية وإطارات تكونت في المدرسة الجزائرية ولديها قدرات هائلة"، ويبقى الهدف من كل ذلك -حسب قوله- هو بناء اقتصاد وطني متطور "لأن الجزائري اليوم لن يقبل بالعودة إلى الفقر" - على حد قوله-، معلنا في هذا الخصوص عن اجتماع مرتقب للحكومة بالولاة في 29 أوت الجاري، بهدف تطوير الاقتصاد والاستثمار، يليه اجتماع آخر في 15 أكتوبر يجمع شركاء الثلاثية ببسكرة.
