صورة من الأرشيف موظّفون بعدّة دوائر متّهمون بالتواطؤ مع هذه الشبكة ذات النشاط الدولي أختام مقلّدة باسم وزارة الدفاع، الجمارك، رئيس الدائرة وجميع الهيئات تمكنّت مؤخّرا، مصالح الدرك الوطني بوهران، من الإيقاع بشبكة دولية خطيرة تنشط في مجال تزوير مختلف الوثائق الإدارية والرسمية، وحجز مجموعة كبيرة من الملفات والوثائق المزوّرة والمعدّات والأختام المقلّدة التي أهّلتها لتكوّن لنفسها »دولة موازية« استطاعت أن تنتحل صفة مختلف الهيئات، إضافة إلى تخصّصها في سرقة السيّارات من بينها سيّارات فخمة، تمّ سرقتها من الخارج وأخرى تمّ استيرادها عن طريق حقّ الامتياز، وتزوير وثائقها بالتواطؤ مع موظّفين بالدائرة استغلّت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، معلومات حول نشاط هذه الشبكة ومن خلال مجهودات جبّارة، استطاعت تحديد هويّة أفرادها وهم 25 شخصا، يتواجد 7 منهم في حالة فرار من بينهم مغترب يعتبر محرّك هذه الشبكة بالخارج، وحسب ما أفاد به قائد مجموعة الدرك العقيد »بيدل عيسى«، في ندوة صحفية أمس، فإنّ هذه الشبكة كانت تنشط باحترافية وتنظيم كبيرين ودقّة متناهية في التزوير إلى درجة أنّه يصعب اكتشاف الوثائق المضروبة، وكان قد أشرف على التحقيقات قائد فصيلة الأبحاث النقيب »عواج عبد السلام«، الذي أكّد أنّ الإيقاع بالرأس المدبّر المدعو »الروجي« كان في عين الترك أين تمّ حجز 417 ملف قاعدي مزوّر بوهران لوحدها، خاص بالسيّارات المسروقة في فترة 2007 إلى غاية 2010 والتي تمّ اكتشاف أمرها ويجري البحث عنها عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى 54 ختما خاصا بمختلف الهيئات والإدارات بولايات وهران، النعامة، سيدي بلعباس وغيرها، منها ختم رئيس دائرة بطيوة السابق وختم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بالولاية وجهاز كمبيوتر بكلّ لواحقه من طابعة وسكانير، كما تمّ حجز معدّات أخرى تستعمل لذات الغرض، إضافة إلى العديد من بطاقات الهويّة والبطاقات الرمادية ورخص السياقة وبطاقات الإعفاء من الخدمة العسكرية والشهادات الجامعية وجوازات السفر وبطاقات الإقامة وشهادات الكفاءة وبطاقات الناخب والسجّلات التجارية وشهادات الميلاد المزوّرة، فضلا عن آلات راقنة وسوائل ودمغات مهيّأة للتزوير منها دمغات جواز السفر، وأضاف ذات المصدر أنّ الرأس المدبّر كان حريصا في تعامله مع أفراد الشبكة بطريقة محكمة التنظيم، إذ كان دائم الترحال ما بين البلديات والدوائر حتّى لا يكتشف أمره كما زوّر لنفسه 7 بطاقات هويّة و4 رخص سياقة، وأفاد في التحقيق أنّه كان يتقاضى مبلغ 25 ألف دج عن كلّ وثيقة يزوّرها، مع قدرته على تزوير جميع الوثائق، خصوصا فيما يتعلّق بملفات السيّارات المسروقة والمستوردة عن طريق حقّ الامتياز، وكذا التي يتّم بيعها عن طريق المزاد العلني من قبل مصالح الجمارك، وأظهرت التحقيقات بهذا الخصوص ثغرة إدارية واسعة بدائرتي السانيا والنعامة حصريا وتواطؤ 7 موظّفين من بينهم 4 نساء في التستّر على الملفات المزوّرة ومنح البطاقات الرمادية في نفس اليوم دون إجراء التحرّيات المناسبة والتي قد تستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر، كما قامت مصالح الدرك الوطني باسترجاع 12 سيّارة مسروقة من بينها سيّارات فارهة لا يقّل ثمنها عن مليار سنتيم، تبحث عنها شرطة »الأنتربول« الدولية، مع الإشارة إلى أنّه تمّ التعرّف على هويّة 5 متّهمين والذين يتواجدون بالمؤسّسات العقابية في قضايا أخرى، إضافة إلى 15 متّهما آخر و7 في حالة فرار من بينهم مغترب أغلبهم مسبوقين قضائيا، وحسب قائد مجموعة الدرك فإنّ التحقيق لا يزال متواصلا بخصوص هذه القضيّة التي لا تعّد الأولى بعدما قامت فصيلة الأبحاث العام الماضي بتفكيك »إمبراطورية« مماثلة، لا سيما وأنّ لها امتدادات على مستوى مختلف ولايات الوطن، فيما سيتّم تقديم المتّهمين للعدالة لاحقا.
