أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، الخميس، أن الحكم بوضع السوار الإلكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ في معصم المتابع قضائيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي. وأوضح فليون لوكالة الأنباء الجزائرية، أن استعمال السوار الالكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك"مرحلة أولى" بديلا للحبس المؤقت، مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار ال"السلطة التقديرية للقاضي". وقال إن هذا الأخير هو"الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت". يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة "المدة" التي يحكم بها القاضي. ويمكث "المحكوم عليه" في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام حسب محامين. وبعد أن أوضح فليون أن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري أكد أن "هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت". وأشار فليون إلى أن "الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الالكتروني من الدول القليلة في العالم (المتطورة) التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة. وأضاف أن تقنية السوار الإلكتروني تحدد بصفة دقيقة مكان تواجد المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الإفلات من "المحاكمة". وثمن الأستاذ خالد برغل محامي لدى المحكمة العليا بدوره العمل بنظام السوار الإلكتروني بالجزائر وإن جاء"متأخرا نوعا ما "وأضاف العمل بهذا النظام سيمكن المتابع قضائيا يقول - من عدم دخول السجن والبقاء في حالة إفراج إلى أن تتم محاكمته. وأضاف أن العمل بهذا النظام سيمكن "المحكوم عليه نهائيا" (في حالة ما تم تطبيق هذا النظام على المحكوم عليهم وليس فقط في مجال الحبس المؤقت) من الاستفادة من عطل خارج المؤسسة العقابية مع بقائه حاملا للسوار الالكتروني الذي يحدد موقعه بدقة متناهية.
