يشرح الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، ظروف وتداعيات العملية التي استهدفت مطار اتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول، ويقول إن ضرب النشاط الاقتصادي سيؤثر سلبا على الأداء الحكومي، ويربط تكرر الاعتداءات في تركيا والاضطرابات الحاصلة في سوريا. في أي سياق تضع العلمية الإرهابية الجديدة التي استهدفت مطار أتاتورك؟ نعيش حرب استنزاف، والحرب الآن ليست عسكرية فقط، بل ذات سياق سياسي واقتصادي، وأعداء الحكومة التركية يودون ضرب اقتصاد البلاد، لأن استقرار النظام السياسي مرهون بالنمو والتقدم في الجانب الاقتصادي، الذي يُعدُّ من أهم ركائزه النشاط السياحي، خاصة أن تركيا ليست بلدا نفطيا ولا غنية بالمواد الطبيعية، كحال دول الخليج على سبيل المثال . العمليات الإرهابية التي نُفذت في عدد من المدن التركية، استهدفت القطاع السياحي بشكل كبير، الأمر الذي قلص عدد السياح الأجانب إلى تركيا، والانخفاض الذي سُجِّل لم تعرفه تركيا منذ 22 سنة. المعطى الثاني، أن العملية استهدفت أحد أهمّ شرايين الاقتصاد الوطني، فمطار أتاتورك يمر عبره 25 مليون سائح سنويا من مختلف الجنسيات، وهذا الرقم يمكن أن يفسر حجم الأثر الذي ستخلفه العملية الإرهابية. قراءات أخرى تقول إن تركيا تدفع ثمن سياستها في المنطقة، خاصة من الأزمة السورية بعد ما سهَّلت وصول العشرات من المتطرفين في مسعى إطاحتها بالأسد؟ المقاربة التي قدمتموها ويتداولها الكثيرون مقاربة خاطئة، تركيا لم تسهِّل وصول المتطرِّفين إلى سوريا، تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري، وناصرت الثورة السورية، وتركيا نبَّهت إلى أن الأزمة السورية ستكون مصدر إزعاج لدول الجوار، لأنَّ النظام السوري بصدد تصدير المافيا إلى جيرانه، تركيا الآن وحدها في مواجهة الجماعات المتطرفة، خاصة تنظيم "داعش" الذي يرى في النموذج الإسلامي التركي المعتدل العدوَّ الأول له. تركيا في منطقة جغرافية مضطربة، الأمر الذي يستدعي أخذ احتياطات أمنية خاصة لمواجهة الوضع، هل تكرر الاعتداءات في المدن التركية مرده إلى خلل في الأجهزة الأمنية؟ استعبد وجود خلل في المنظومة الأمنية التركية، نحن نعيش في بلد مفتوح، كما أننا ندفع الثمن، لأنه كما قلت نقع في منطقة من العالم تشهد حالة غليان واضطراب سواء في سوريا أو في العراق، وما يحصل لدى جيراننا في المنطقة العربية ينعكس سلبا على الداخل التركي. أقول مجددا إننا نعيش في بلد مفتوح؛ أي أن دور المخابرات محدود، ولا يمكن أن نكون بلدا مغلقا، لكن في كلتا الحالتين سندفع الثمن، لأنه في حالة تحوُّل البلد إلى دولة مغلقة فإن الشعب التركي هو من سيدفع الثمن، واخترنا أن نكون بلدا مفتوحا فنحن كذلك ندفع الثمن، بالمحصّلة نحن ندفع ضريبة الظروف الاستثنائية الحاصلة في المنطقة.
