أهاب "عبد القادر والي" وزير الموارد المائية والبيئية، الخميس، بالمستثمرين للخوض في رسكلة النفايات واغتنام قيمة سوقها التي تربو عن 38 مليار دينار، ويعدّ تصريح "والي" اعترافا بتسلل الحكومة بعد أزيد من ثلاثة عشر سنة عن حديث وزارة البيئة أيام "الشريف رحماني" عن بدء تدوير النفايات! 24 ساعة بعد إقراره بتسبّب استمرار عدم رسكلة الجزائر للنفايات في تكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة سنويا، عاد "والي" على هامش زيارته لولاية معسكر، للإقرار بأنّ الجزائر "لا تستغل سوق النفايات بشكل لائق حاليا". ولدى معاينته مشروع حرق النفايات الدوائية بمصنع الإسمنت التابع لمؤسسة "لافارج" ببلدية "عقاز"، نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان الوزير قوله: "مجال الاستثمار في رسكلة النفايات بالجزائر يوفر قيمة مالية بقيمة 38 مليار دينار، وهي غير مستغلة حاليا ويمكن للمستثمرين استغلالها والحصول على عوائد مالية معتبرة". وذكر "والي": "الاستثمار في قطاع البيئة إضافة إلى مساهمته في تحسين ظروف معيشة المواطن بالقضاء على النفايات وإبعادها عن محيط المواطنين، فإنه يوفر إمكانية رسكلة وإعادة استغلال مواد كثيرة ترمى حاليا في الطبيعة مثل الحديد والبلاستيك والألمنيوم والورق ويتم استيرادها حاليا بمبالغ طائلة". وثمّن المسؤول الحكومي مبادرة مؤسسة "لافارج" بحرق النفايات الدوائية باستغلال الأفران الخاصة بإنتاج الإسمنت، والتي سمحت – حسبه – في السنتين الماضيتين بحرق 106 طن من الأدوية الفاسدة التي جُمعت من 12 ولاية، وكشف عن رغبة لإطلاق مشروع آخر بمعسكر أيضا.
توسيع حرق المواد منتهية الصلاحية أمر "والي" المدير المركزي للبيئة بدراسة إمكانية توسيع عملية حرق النفايات غير القابلة للاسترجاع على مستوى بقية مصانع الإسمنت عبر الوطن والقيام بحملة تحسيسية تستهدف الصيادلة والمؤسسات الصحية بالبلاد لجمع الأدوية منتهية الصلاحية وتوجيهها لمثل هذه المؤسسات لحرقها. واعتبر الوزير إنّ "قطاع البيئة بالجزائر يسير بشكل جيد بعد استثمار مبالغ مالية تفوق 22 مليار دولار في إيصال قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات صرف المياه القذرة إلى جميع المناطق وإنجاز مراكز الردم التقني للنفايات والمفارغ العمومية المراقبة إضافة إلى إنشاء مؤسسات مختصة في البيئة ومع النص في الدستور على أمور متعلقة بالحفاظ على البيئة".
وضع لم يتغيّر في كلمته برسم افتتاح ندوة دولية بالجزائر العاصمة حول تحديث خطط تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لمكافحة التلوث البيئي، أعطى "والي" انطباعا قويا أنّ الوضع لم يتغير منذ عقد، رغم الكلام الكثير الذي تردّد بشأن مغبّة ترك النفايات مهملة، بيد أنّ الوزير حرص على التنويه باستثمار الدولة لعشرين مليار دولار في حماية البيئة. وذكر "والي" إنّ وزارة الصناعة أقرّت إجراء جديدا يلزم بتعيين مندوب للبيئة في كل مصنع، مشيرا إلى أنّ بعض المصانع تستفيد من مياه آبار عميقة على مستواها دون أن تدفع الفاتورة فضلا عن إلقائهما بالنفايات اللوثة ووجه نداء لأصحاب المصانع باحترام هؤلاء المندوبين متوعدا بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراء واحترام شروط نظافة البيئة والمحيط، إضافة إلى تحصيل الجباية المتعلقة بحمل النفايات مائة بالمائة، علما أنّ الدولة تقوم بتحصيل 40 بالمائة فقط في المرحلة الراهنة.
مخزون هائل على الهامش يقدّر مخزون الجزائر من النفايات، أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المتراكمة كل عام، في وقت بيّن تقرير حديث أنّ الخزينة العمومية تتكبّد نحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعس السلطات في استغلال مخزون لا يزال رهينة التكديس. وظلّ خبراء يدعون لاستغلال المواد المهدورة، عبر الاستثمار في الكم الهائل من نفايات الخشب والحديد والورق والبلاستيك والكارتون، إضافة إلى النحاس والمياه المستعملة وسائر النفايات بأنواعها، طالما أنّ ذلك يشكّل قيمة مضافة مضمونة، وعنوانا لمرحلة جديدة حيوية تضع حدا لتبدّد طاقات هائلة دون طائل. ويرى متخصصون بحتمية الارتقاء بمراكز الردم التقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، على غرار تجربة المتعامل الألماني "جيتي زاد". ويدعو ناشطون إلى توظيف مخزون النفايات ضمن نمط تصنيعي منتج ينهي ظاهرة إهمال آلاف الأطنان من القاذورات وسط الأحياء وعلى واجهات المدن، أو تركها في وضع كارثي داخل المفرغات العامة، أو الاكتفاء بحرقها شكليا في مراكز الترميد.
13 سنة من الوقت الضائع إذا كانت السلطات تتباهى بتحكمها في النفايات الاستشفائية، فإنّ واقع الميدان يكذب ذلك رأسا، طالما أنّ هذا النوع من النفايات الحساسة كالإبر والحقن وسائر مواد الجراحة المستعملة، تتراكم على نحو خطير وتثير هواجس أكثر حدة، بعدما ارتفع مخزون البقايا الناتجة عن الأنشطة اليومية للمؤسسات الاستشفائية والطبية. ويقدّر مخزون النفايات الاستشفائية في الجزائر بثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العمومية، رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء. وذكرت مراجع حكومية في وقت سابق، إنّ الجزائر تمتلك ما لا يقلّ عن 348 جهازا لحرق النفايات الاستشفائية، و1500 مهنيا مختصا، وأنّ الجزائر تمكّنت من انجاز 460 مخططًا وإتمام مائة مركز للردم بفضل برنامج تسيير النفايات. ويشير رحماني إلى تفكير حثيث في إنشاء مراكز محلية مختصة بمعالجة وتسيير هذا النوع من النفايات، بجانب اهتمام الجهات الرسمية بإعادة تدوير النفايات.
