كشفت إحصائية رسمية صادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية، عن تصدير أزيد من 10500 قنطار من التمور لسنة 2015 ولاية الوادي، وذلك إلى عدة دول هي روسيا، فرنسا، إسبانيا، موريتانياالإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، ساحل العاج، الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركيا، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنة الجارية مع التسهيلات الموضوعة للمصدرين على مستوى ولاية الوادي. وحسب الإحصائيات التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن عدد عمليات التصدير نحو روسيا، سجلت ارتفاعا قياسا، إذ وصلت عمليات التصدير إلى 19 عملية، حيث أن شعبة التمور حققت أرقاما قياسية خلال السنة المنصرمة، بالرغم من المشاكل الكثيرة التي تعترض الشعبة كالحرائق المتوالية للنخيل والتي تؤدي سنويا إلى إتلاف ما معدل 2300 نخلة مثمرة للنخيل، كما أن نسبا معتبرة من ثروة النخيل بالولاية تتعرض إما إلى مشكل صعود أو غور المياه، باعتبار أن نسبة مهمة منه تسقى مباشرة، أو ما يعرف بنخيل البعلي، وهو ما أجبر عدد كبير من الفلاحين، ممن توفر فيهم الإمكانيات المالية، إلى ربط بساتينهم بالكهرباء وتحمل تكاليف مالية ضخمة وإقامة شبكة للسقي فيها. ورغم كل الصعوبات والمعوقات إلا أن الفلاح السوفي، يتحدى المشاكل العويصة وتحقيق قفزة نوعية في مجال التمور والفلاحة بشكل عام، حيث تعد منتجات التمور بالوادي وعلى رأسها دقلة نور من التمور المطلوبة بشكل كبير في العالم، والتي تتميز بلونها الذهبي، وتركيز عسلها وطراوتها، إذ أنها تكتسب صبغة عالمية، حيث تعد منطقة جامعة والمغير، من أهم المناطق في إنتاج التمور بالولاية، كما أن بعض الفلاحين بالولاية يقومون بتغطية كل الولايات الأخرى بهذه المادة الغذائية. ومن بين التسهيلات التي انتهجتها إدارة الجمارك هي نظام الرواق الأخضر الذي يجعل أمام مصدري التمور تسهيلات كبيرة والتي من المقرر أنه تم اعتمادها في مطار قمار، لدى مختلف المتدخلين على خط التصدير، التي تمكن المتعاملين في شعبة التمور من تصدير المنتج بكل مرونة، بالإضافة إلى نظام القبول المؤقت، بالنسبة لمواد التعليب التي يتم استيرادها لأجل استعمالها في تعبئة سلع موجهة للتصدير، بحيث يتم تعليق الرسوم والحقوق الجمركية لتلك العملية، وينبغي فقط على المصدر تبرير استغلاله فعليا لتلك المواد عقب عملية التصدير لأجل ترقية الصادرات خارج المحروقات، إجراءات التصريحات الجمركية عن بعد وتدقيق السلع بالحاويات في أماكن التعبئة، ما يعني أن إدارة الجمارك تقدم تسهيلات حقيقية لدى مختلف المتدخلين على خط التصدير بعد تدقيق السلع بالحاويات في أماكن التعبئة، حيث تعد التمور رقما أساسيا، في معادلة التصدير خارج المحروقات، إذ يتم تصدير نحو 400 مليون دولار منه، ويمكن الرفع من هذا الرقم لأكثر من أربعة أضعاف، خاصة مع فتح أسواق جديدة لمنتجات أقل سعرا في الأسواق العالمية من دقلة نور.
