فوروم الشروق / تصوير يونس أ اغتنم الأستاذ محمد الشريف، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، فرصة نزوله ضيفا على منتدى "الشروق" ليكشف عن مساهمة المحضرين في مكافحة الفساد وتبييض الأموال، عن طريق التدقيق في معرفة مصادرها، وإعطاء شفافية أكبر للتحويلات المالية. كما أوضح بأن 80 بالمائة من الأحكام القضائية دون اللجوء إلى القوة العمومية لاعتماد المحضرين على أساليب الشرح والإقناع * " 80 بالمائة من الأحكام القضائية تنفذ دون القوة العمومية" * تتوقع الغرفة الوطنية للمحضرين أن تشرع وزارة العدل قريبا في تجسيد مشروع إنشاء مدرسة وطنية لأعوان القضاء، وستكون ولاية بومرداس مقرا لها، إلى جانب إطلاق مسابقة أخرى للمحضرين من أجل تعزيز هذا السلك الذي ما يزال يعاني عجزا ملحوظا في عدد من الولاياتالغربية والجنوبية للوطن. * ويحدث هذا في ظل تمكن رئيس الغرفة الوطنية محمد شريف من تولي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، إلى جانب تأسيس الاتحاد المغاربي للمحضرين. * وتسعى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حسب رئيس غرفتها الوطنية الأستاذ محمد شريف الذي استضافه منتدى "الشروق"، للمساهمة بفعالية في تحصيل الغرامات وإدخالها إلى الخزينة العمومية "خاصة وأن ما يفوق 90 بالمائة من الغرامات لا يتم تحصيلها وتسقط بالتقادم". * وبهذا الخصوص كشف محمد شريف عن "وجود فريق عمل على مستوى الحكومة يعمل على دراسة الملف، على أن يتم اتخاذ قرار بشأنه في فترات قادمة"، دون أن يكشف عن تاريخ محدد، مؤكدا "استعداد سلك المحضرين للتعاون مع مصالح الضرائب أيضا من أجل تحصيلها، في ظل غياب شركات محترفة، وهو ما يجعل المحضر مستعدا لتولي هذه المهمة دون أن يشكل ذلك أي ضرر على المدين". * ويساهم المحضرون أيضا، حسب محدثنا، في مكافحة الفساد وتبييض الأموال، عن طريق التدقيق في معرفة مصادرها، وإعطاء شفافية أكبر للتحويلات المالية. قبل أن يضيف "كما مكن رفع السر المهني من تسهيل مهام المحضرين، إذ أصبح بمقدورهم الوصول إلى المعلومة، كالتقصي مثلا في الحسابات البنكية إذا اقتضى الأمر بفضل التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية التي سهل للمحضر الوصول إلى المعلومة، عكس ما كانت عليه الأمور. ومن شأن تغيير القانون الحامل رقم 02- 91 أن يزيل جملة من العوائق التي ما تزال تحول دون أن يتمكن المحضر من تبليغ تنفيذ الأحكام على الإدارة، بسبب غياب مصالح المنازعات". * وفي هذا الصدد أعلن ضيف "الشروق" عن تنظيم ندوة بتلمسان بغرض تذليل مصاعب التنفيذ ضد الإدارة، وكذا المطالبة بتعديل القانون رقم 02- 91 الذي تجاوزه الزمن في تقدير المصدر ذاته، كما أنه لا يساير التطور ولا يخدم الإصلاحات التي باشرتها الدولة، بسبب استمرار الإدارة في تنفيذ الأحكام كيفما تشاء. * كما أخبر ضيف منتدى "الشروق" بأن "أسلوب الإقناع والشرح الذي يعتمده المحضرون القضائيون مكن من تنفيذ 80 في المائة من الأحكام القضائية دون اللجوء إلى القوة العمومية، حيث يقوم المحضر بشرح أهمية تنفيذ الحكم للمتقاضين وعدم الجدوى من رفض الإجراء، بحجة أن ذلك لن يؤدي سوى لتأجيل تنفيذ الحكم ولن يبطله نهائيا. كما يلجأ المحضرون إلى تحقيق الصلح ما بين المتخاصمين، عن طريق ما يسمى بأنسنة التنفيذ، وإلغاء النظرة السلبية التي خلفها المستعمر اتجاه المحضرين، خصوصا وأنه يقوم بشرح الأحكام قبل الشروع في التنفيذ". * المؤتمر الوطني الأول بعد 17 سنة من النشاط * كشف الأستاذ محمد الشريف على أن "الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تعتزم تنظيم مؤتمرها الوطني الأول بعد 17 سنة من الممارسة الميدانية، وسيكون ذلك في 2011 بغية تقييم ما تم تحقيقه وما ينبغي أن يتحقق، من أجل رسم الاستراتيجية القادمة، وسيشارك فيه أزيد من 1800 محضر، إلى جانب متعاملين مع المهنة وخبراء دوليين. ويتزامن ذلك مع استعداد الجزائر لاحتضان عدد من المواعيد ذات البعد الدولي، من بينها انعقاد اللقاء الخاص بمؤسسة القانون القاري التي عبرت عن رغبتها الملحة في أن تعقد نشاطها بالجزائر، إلى جانب احتضان الاجتماع الدوري لمنظمة الأوروميد بالجزائر، ويعود هذا التهافت على الجزائر في تقدير محمد شريف، إلى الخبرة التي اكتسبها المحضرون ونجاحهم في إيصال الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة بالجزائر إلى الخارج. ويضاف إلى كل ذلك تمكن الجزائر من تأسيس الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين الذي تحتضن أمانته العامة الجزائر، وكذا الشروع في تأسيس اتحاد شمال إفريقيا للمحضرين". * مدونة أخلاقيات المهنة لمحاربة الغش * تنظم مدونة أخلاقيات المهنة، حسب المتحدث، نشاط المحضر وتقوم بوضع حد لكافة التجاوزات، من خلال معاقبة كل من لا يحترم التسعيرة سواء بخفضها أو برفعها، لأن ذلك يدخل في إطار المنافسة غير النزيهة، كما تنظم المدونة العلاقة ما بين المحضرين أنفسهم، وكذا المحامين والأسلاك الأخرى. * "الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا في نسبة تنفيذ الأحكام" * أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن "نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بلغت 93 بالمائة في الشهر الفارط، وبهذا تكون الجزائر قد حطمت الأرقام القياسية من خلال نسب التنفيذ حيث لا تتجاوز النسبة في العالم 60 بالمائة". * ويرى محدثنا في ذلك "دليلا على وصول مهنة المحضر القضائي بالجزائر إلى مستوى متطور مقارنة ببقية البلدان العربية والأوربية وهو دليل أيضا على مدى رضا المواطن بالأحكام القضائية وإحساسه بالعدالة". مضيفا بأن "هذه النسبة تعتبر البارومتر الذي نقيس به مدى مصداقية القضاء الجزائري واستقلاليته. وهذا ماجعل الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يصنف الجزائر في المراتب الأولى كأحسن دولة في التنفيذ". * وفي السياق ذاته اعتبر محمد الشريف "استقلالية القضاء من استقلالية المحضر القضائي الذي اكتسبها من قانون الإجراءات المدنية المعدل في فيفري 2008 والذي دخل حيز التطبيق منذ أكثر من سنة ومنح للمحضرين صلاحيات عدة وحفظ حقوقهم لتسير عملية التنفيذ في شفافية وبأسرع وقت ممكن حفاظا على حقوق المواطنين"، قبل أن يضيف "لا توجد أي أحكام أو قرارات جاهزة في سنة 2009 لم تنفذ فحتى المستثمرين الأجانب غيروا من نظرتهم للجزائر واطمأنوا على مصير أموالهم"، مشيرا إلى أن "نسبة الأحكام غير المنفذة لا تصل إلى 7 بالمائة، وسبب التماطل في التنفيذ يعود إلى العراقيل التي تعترض المحضرين من قبل الإدارات الرافضة في كثير من الأحيان تنفيذ الأحكام والقرارات". * وللحد من هذا الإشكال دعا محمد الشريف بصفته رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين إلى إعادة النظر في القانون القديم 02/91 المتعلق بالتبليغ والتنفيذ ضد الإدارات العمومية الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يتماشى مع التطورات الحاصلة في القضاء والعدالة وفي المجتمع. * * "نجحنا في إدخال العربية إلى الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين" * اعتبر الأستاذ محمد الشريف، نائب الرئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، أن "انضمام الجزائر للاتحاد الدولي مكسب لكل الدول العربية"، كما أشار إلى أن "حصول الجزائر على مركز نائب الرئيس بعد دولة هولندا شيء مشرف ويدعو للافتخار خاصة وأن الدول الأعضاء هي ستة من أكبر الدول في العالم التي لها وزنها في موازين القوى وهي كل من فرنسا وكندا وبلجيكا والولاياتالمتحدةالأمريكيةوهولندا إضافة للجزائر، التي دخلت الاتحاد منذ 6 أشهر عن جدارة بعد وصول مهنة المحضر القضائي لمستوى متطور ونجاحها ميدانيا". * وردا على سؤال "الشروق" حول "المكاسب المحققة من دخول الجزائر للاتحاد الدولي؟" أوضح محدثنا: "نجحنا في إدراج العربية كلغة ثالثة بعد الفرنسية والإنجليزية في الاتحاد الدولي كما نفكر في إعادة النظر في القانون الداخلي للاتحاد للسماح لدول أخرى خاصة العربية منها بالانضمام، كما استفادت الجزائر من برامج التكوين على يد خبراء ومختصين في الخارج". * وفي سياق آخر اعتبر محمد الشريف بأن "نشاط الجزائر ضمن الاتحاد الدولي سيسمح لمهنة المحضر القضائي بالتطور واختراق الحدود الجغرافية حيث سيتم العمل على عولمة المهنة عبر "تنفيذ بلا حدود" باستخدام التقنيات المتطورة لأجل تمكين الرعايا الجزائريين في الخارج من تنفيذ قراراتهم بسهولة دون المرور على القنوات السابقة التي تعرقل التنفيذ في الوقت المحدد، وهذا سيتحقق من خلال توقيع الجزائر على اتفاقية لاهاي الدولية ليتمكن المحضر من التنفيذ في أي دولة بالتعامل مع المحضر هناك خاصة في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تحتمل التأجيل". * * الاحتفال بقانون الإجراءات المدنية بعد عام من التنفيذ * أعلن محمد الشريف أن الجزائر ستحتضن يومي 24 و25 أفريل المقبل الاحتفال بمرور سنة عن تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وسيكون الاحتفال بمدينة جانت بحضور أكثر من 30 دولة من مختلف القارات، وهذا للتعريف بهذا القانون الرائد في العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا القانون أعاد الاعتبار لمهنة المحضر القضائي وسهل من مهمته خاصة أنه يواكب كل التطورات الحاصلة وراعى كل ظروف العمل ومنح للمحضر صلاحيات أخرى مثل الوساطة والبحث عن المعلومات. * * "المحتاجون سيستفيدون من المساعدة في التنفيذ" * أوضح ضيف "الشروق" بأن "الأتعاب التي يتقاضاها المحضر القضائي تخضع للمراقبة، كما أن الزيادة التي أقرها قانون الإجراءات المدنية الجديد جاءت مراعية للظروف المعيشية الصعبة للمواطن خاصة وأن مهنة المحضر القضائي محفوفة بالمتاعب وهذا ما تم استدراكه بعد أكثر من 15 سنة من صدور مرسوم المحضر القضائي الذي يكفل له كل حقوقه في إطار القانون". وأشار محدثنا إلى أن "المواطنين الذين لا يستطيعون دفع مصاريف التبليغ يمكنهم الاستفادة من قانون المساعدة القضائية حيث يوجد مكتب مختص بكل محكمة لاستقبال المواطنين المحتاجين ومساعدتهم في تنفيذ الأحكام". * محمد الشريف..عميد المحضرين * يعد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف من أول الممارسين لمهنة المحضر القضائي في الجزائر، فقد ولج هذا السلك في العام 1992، مع بداية استقلالية مهنة المحضر القضائي. وقد باشر محمد شريف مهنته دون أن يستفيد من أي تكوين مسبق، فقد وجد نفسه رفقة 250 محضر، ملزمين بتأدية رسالتهم على أكمل وجه، مستفيدا، هو شخصيا، من تكوينه في مجال القانون، وكذا ممارسته لمهنة المحاماة لبضع سنوات. * محمد شريف، ولد في العام 1953 بغرداية، وترعرع بالجلفة، زاول دراسته الجامعية بكلية الحقوق بالعاصمة، التي تخرج منها سنة 1979، شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، واشتغل أستاذا في الحقوق بالكلية ذاتها، قبل أن يلتحق بسلك المحاماة، لكنه فضل أن يتجه إلى سلك المحضرين القضائيين. * وبدأ رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في النشاط على مستوى محكمة ورڤلة، وكان عضوا دائما في الغرفة الجهوية، ليتم انتخابه على رأس الغرفة الوطنية، التي ظل رئيسا لها منذ العام 2002 إلى الآن. * وتم مؤخرا انتخابه نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين لمدة ثلاث سنوات. ويعد محمد شريف من الوجوه السياسية بعضويته كإطار قيادي في حزب جبة التحرير الوطني عائلات المرضى يتحولون إلى العيادات الخاصة عقب الحادثة...
