كشف نائب المدير بالمديرية العامة للجماعات المحلية، فراري محمد، عن شروع صندوق الجماعات المحلية المشترك في منح قروض مسترجعة لفائدة الولايات والبلديات لدعم المشاريع الاستثمارية المنتجة للمداخيل والمشاريع السياحية، انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2016. وصرح، الخميس، محمد فراري، المكلف بالتضامن المالي ما بين الولايات، في حوار له على أثير القناة الأولى، بأن الميزانية المخصصة لمشروع القروض المسترجعة بلغت 20 مليار دينار، وقال إن هذا المشروع يدخل في إطار نظرة جديدة للدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال دعم المشاريع التنموية في ولايات الوطن عن طريق صندوق التضامن المالي بين الولايات. وقال إن ميزانية صندوق الجماعات المحلية بلغت سنة 2016، 200 مليار دينار خصصت 50 مليار دينار منها للتجهيز والاستثمار على مستوى كافة البلديات، بالإضافة إلى غلاف مالي معتبر يوجه إلى تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب وإقرار برامج تنموية خاصة لفائدة هذه الولايات وتدعيم التنمية بالولايات الجنوبية الحدودية. وأوضح الضيف أن دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية هو تغطية العجز في الولايات الفقيرة، ووصفه بالميكانيزم الذي يتولى تجسيد سياسة وطنية للتضامن بين البلديات الغنية والبلديات التي تفتقر إلى الموارد لتجسيد التنمية المحلية بأقاليمها. من جهة أخرى، صرح محمد فراري عن اجتماع للحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع الولاة لتقييم مدى تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال مستوى تطور الاستثمارات الفلاحية والسّياحية في مختلف ولايات الوطن.