اتهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ووزير الشؤون الدينية السابق، بوعبد الله غلام الله، السبت، التيار السلفي ببث الشقاق بين المذهب المالكي والحنفي في الجزائر، وقال إنه كان الأجدر غلق الباب أمامه بداية السبعينيات كي لا يدخل إلى البلاد. وقال غلام الله، لدى استضافته في ركن ضيف الصباح، على القناة الإذاعية الأولى، إن "كملة السلفية كلمة حق أريد بها باطل، لأن أصحاب المذهب السلفي لا يعترفون إلا بالمذهب الحنبلي، وجاؤوا لنقض الأسس الدينية التي كان الجزائريون (أصحاب المذهب المالكي) متفقون فيها مع الأحناف وأدخلوا الشقاق بين المذهبين". وأوضح أن "...الجزائر كانت على مذهب واحد حتى جاء العثمانيين في القرن 17 و18، حيث جاءوا بالمذهب الحنفي الذي كان يتعايش مع المذهب المالكي واتحدوا في بعض الأمور، لكن بعد الاستقلال ظهر تيار السلفية بهدف نقد المعتقدات الدينية التي كانت عليها الجزائر متفقة مع الأحناف، ما فتح المجال لدخول إيديولوجيات دينية أخرى". وقال غلام الله، الجزائر عرفت ظهور بعض الطوائف وتعدد الإيديولوجيات الدينية من التشيع إلى الطائفة الأحمدية، حيث تم القبض على مجموعة منها بولاية سكيكدة تؤمن بوجود شخص يدعى "ميرزا" جاء بعد الرسول (صلى الله عليه و سلم) . وأضاف أن السلفيون "يكفرون من ليس على مذهبهم"، كما أنهم "يكفرون أصحاب المذهب الإباضي"، مشيرا إلى أن بعض الجزائريين اتبعوا تيار السفليين، مما فتح الباب لدخول تيارات وإيديولوجيات أخرى إلى الجزائر. وأفاد أنه كان الأجدر غلق الباب أمام هذا التيار وغيره في مطلع السبعينيات والثمانينيات للدخول إلى الجزائر والحفاظ على المذاهب الدينية المعترف بها والتي شاركت في الثورة التحريرية. وكشف غلام الله أن وزارة التربية الوطنية أرسلت إلى المجلس الإسلامي الأعلى، تطلب منه استشارة فيما يخص إصلاحات الجيل الثاني للمنظومة التربوية، غير أن مضمون هذه الاستشارة يحتوي فقط على العناوين، مما دفع بالمجلس إلى طلب من وزارة التربية تزويده بالوثائق التي تحتوي على مضامين الإصلاحات لتقديم الملاحظات اللازمة إلى المكلفين بهذه الإصلاحات. وأشار إلى أن المجلس الإسلامي يتناقش مع وزارة التربية الوطنية، في تقويم المناهج المعتمدة في دراسة التربية الإسلامية بهدف ضمان وحدة الدين وتوحيد أفكار الأجيال الصاعدة. وأكد غلام الله أن دور المجلس هو الحفاظ على وحدة الجزائر الدينية والتصدي إلى هذه المجموعات التي تشوه الفكر الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات وحتى الأحزاب السياسية. وأكد الوزير السابق للشؤون الدينية، على ضرورة توعية المواطنين بتربية أبناءهم على مبدأ ديني صحيح من خلال إشراك المعلمين والأساتذة والمثقفين بصفة عامة لحماية الأجيال من العدوان الإيديولوجي أو الثقافي، مؤكدا أن المجلس سيوفر لهم ما يمكنهم من أداء مهامهم. ودعا الوزير السابق، إلى ضرورة ترقية الخطاب الديني في الجزائر، وينبغي أن يكون موحدا من أجل تكوين ثقافة دينية تحصن المسلم، بشرط أن يتولاها من أسماهم ب"علماء الأهواء". إلى جانب آخر، أشار الضيف إلى أن بعض القنوات الجزائرية الخاصة تعتمد بعض الأساتذة كأنهم مفتيين في الدين الذي يستعملوه في أغراض سياسية. واعتبر هذا المنهج كنوع من التفكك الإسلامي ذو أبعاد محددة، مؤكدا أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعمل على توضيح رؤية الإفتاء في المسائل الدينية التي تبث على القنوات الخاصة. وكشف عن عقد ندوة وطنية قريبا حول موضوع الوحدة الوطنية، كما سيتم عقد ملتقى سنوي سيكون في شهر مارس 2017. وشدد المتحدث على ضرورة توحيد الإسلام في الجزائر من ناحية الإفتاء في المسائل الدينية والرؤى الفقهية، وكذا اجتناب الأمور التي تسيء إلى المقومات الأساسية من خلال ربط المسائل السياسية والاقتصادية بالدينية. وأكد أن المجلس الأعلى له دور كبير في توحيد مسألة الإفتاء في الجزائر بحكم أن الإسلام هو دين الدولة والمادة الثانية في الدستور، مشيرا إلى أن الإفتاء في المسائل الفقهية يجب أن يسير على منهج واحد متفق عليه. وقال غلام الله إن بهذا الدين الموحد والمتفق عليه، استطاعت الجزائر أن تسترجع سيادتها ببقائها قائمة موحدة منطلقة من شعبها.
