شهدت ولايتا ورقلة وإليزي، الأحد، فعاليات احتجاجية للعاطلين، على خلفية ما يصفه المشاركون فيها بتجاوزات في ملف التوظيف، لاسيما توظيف أشخاص من خارج الولايتين، خلافا لما تنص عليه تعليمة الوزير الأول بهذا الشأن. أقدم صباح الأحد حوالي عشرين شابا بطالا، على غلق مقر قاعدة أول ماي التابعة للشركة الوطنية لخدمات الآبار، وهي فرع من فروع مجمع سوناطراك، وذلك بإن أمناس ولاية ايليزي. الاحتجاج وقع على خلفية ما أسموه توظيف الشركة ل21 عاملا من خارج الولاية، على حد قولهم، مؤكدين بأنهم قد تلقوا وعودا من ذات الشركة قبل سنتين، لكن هذه الوعود لم تتجسد. وعلمت "الشروق" بأن والي الولاية، قد سخر القوة العمومية من أجل فتح باب المؤسسة، قبل أن يجتمع ممثلون عن هؤلاء الشباب مع رئيسي الدائرة والبلدية وبعض المسؤولين، أين تم الاتفاق على عقد اجتماع مع والي الولاية، للنظر في إمكانية فتح تحقيق على ما أسموه التجاوزات الخطيرة. رئيس بلدية إن امناس، نفى للشروق وجود توظيف من خارج الولاية في مثل هذه المؤسسة الوطنية، مؤكدا بأنهم يخضعون لآليات التشغيل بصفة عادية، كما أنه لا يمكن للشركة أن تعدهم بالتوظيف، كونهم يرسلون عروض العمل إلى وكالة التشغيل فقط. وفي إليزي دائما، أقدم صباح أمس شباب بطال، من قرية أوهانت التابعة لبلدية إن امناس ولاية ايليزي، على نصب خيمة أمام الحفارة البترولية رقم 207، التابعة للشركة الوطنية للأشغال في الآبار، وهي فرع من فروع مجمع سوناطراك، وذلك للمطالبة بتوظيفهم على مستوى الشركة. وحسب رئيس الفرع البلدي زيتوني الشيخ، فسيتم محاورة الشباب المحتجين للعدول عن قرار غلق الحفارة، كونه يضر بالاقتصاد الوطني، فيما أكد وقوفه مع البطالين، حيث أن مكتب التشغيل على مستوى الفرع يتلقى عروض العمل من الوكالة الولائية للتشغيل. وفي ورقلة، أقدم مساء الأحد عشرات البطالين الغاضبين بحاسي مسعود 80 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة، على غلق الطريق العام بوسط المدينة البترولية، منددين بما وصفوه استمرار غلق مقر الوكالة المحلية للتشغيل وغياب الموظفين لأسباب غير مفهومة، بينما سارعت مصالح الشرطة إلى تطويق الاحتجاج ومنع البطالين من الاقتراب من مداخل الشركات البترولية. وأضاف المحتجون أن بحوزتهم أدلة تثبت استفادة "غرباء" عن المنطقة وغير مسجلين بالوكالة المحلية من تلك المناصب دون وجه حق في ظل صمت مفتشية العمل بحاسي التي ما تزال غائبة على حد قولهم عما يحدث من خروقات في عمليات التوظيف التي تجريها عشرات المؤسسات العاملة بإقليم مدينة حاسي مسعود. وفي احتجاج مماثل، نظم الأحد مجموعة من البطالين المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية ورقلة للتنديد بما سموه استمرار سياسات التهميش والإقصاء المنتهجة ضد بطالي الولاية من طرف الجهات الوصية وكذا الشركات العاملة في الحوض البترولي التابع لدائرة حاسي مسعود. من جهته، رئيس الوكالة الولائية للتشغيل اعتبر في تصريح ل"الشروق"، أن الحركة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، هي محاولة استعراضية مفضوحة للتشويش على الاستقرار الملحوظ في ملف التشغيل، معتبرا أن لجوء هؤلاء إلى الشارع في كل مرة لا يمكن تصنيفه سوى في خانة الممارسات السلبية التي عرف بها أعضاء هذه اللجنة والتي تهدف إلى لي ذراع السلطات والحصول مكاسب شخصية لا أكثر ولا أقل.
