تصوير: يونس أوبعييش السكن الترقوي موجه للأثرياء ولا يمثل سوى 3% وكل الصيغ الأخرى غير معنية بالقرار أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الصندوق الوطني للسكن لن ينقطع عن دعم البرامج السكنية العمومية، أي صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، لا حاضرا ولا مستقبلا، مشيرا إلى أن سياسة الدعم التي اختارتها الدولة وامتدت لتشمل سكنات الترقية العقارية الحرة، تقرر وقفها، إذ لن يدعم الصندوق الوطني للسكن بصفة مؤقتة هذا النوع من السكن في انتظار تمكين أصحابه من صيغة الاقتراض من البنوك بنسبة فائدة ميسرة، على اعتبار أن النصوص التطبيقية التي تسمح بذلك ستكون سارية المفعول خلال شهر أفريل القادم. وقال نور الدين موسى في لقاء خص به "الشروق" أمس "أن الحكومة اختارت أن تنتهج سياسة اجتماعية محضة في تسيير ملف السكن، الأمر الذي يجعلها في الوقت الراهن متمسكة أكثر من أي وقت مضى بدعم إستفادات المواطنين من السكن وملكية هذا السكن، سواء من خلال الإعانات التي يوفرها صندوق السكن أو القروض الميسرة التي ستكون سارية مستقبلا، والتي تتراوح نسبة فائدة الاستفادة منها ما بين 1 الى 3 بالمائة، مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه القروض ستصدر في الجريدة الرسمية في ظرف الشهر القادم على أقصى تقدير، مما سيسمح بدخولها حيز التطبيق بصفة آلية". وأضاف الوزير، موضحا ما جاء في نص الوثيقة المتعلقة بتجميد إعانات صندوق السكن، والتي انفردت الزميلة "البلاد" بنشرها كاملة، قائلا "حدث نوع من اللبس في فهم نصها، موضحا أن ما جاء في تعليمة الصندوق للبنوك، لن يوقف دعم الصندوق للمواطنين المستفيدين من البرامج السكنية العمومية"، مشددا على أن دعم الصندوق الوطني للسكن سيستمر بصفة طبيعية ومنتظمة بطريقة مباشرة أو ضمن إطار تركيب مالي يأخذ بعين الاعتبار القرض المصرفي، موضحا أن ما أشيع عن تجميد الإعانات، يخص بصفة استثنائية السكنات الموضوعة في السوق من طرف مرقين عقاريين خواص، خارج البرامج العمومية، أي خارج السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي المقررة بانتظام في قوانين المالية، وهي السكنات المصنفة في خانة السكن الموجه لفائدة الفئات ذات الدخل المتوسط. كما أشار موسى في حديثه ل"الشروق" الى أن الدولة قررت في وقت سابق السماح لصندوق السكن، الذي وجد خصيصا لدعم برامج السكن العمومية، دعم جزء من السكنات المبادر بها في إطار الترقية العقارية الحرة، وذلك لعدة اعتبارات، منها تأهيلهم ومساعدتهم على احترام السقف التنظيمي لسعر بيع السكنات، مؤكدا أن دعم هذا النوع من السكن، أنتج 3 بالمائة فقط من المجموع الإجمالي للسكنات المدعمة من قبل الدولة، والتي أحصت أكثر من 620 ألف سكن استفاد منه أصحابه عن طريق الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة خلال الخماسي المنقضي. وأضاف المسؤول الأول على قطاع السكن أن الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في تدابير قانون المالية والمتعلقة بتوفير قروض ميسرة، فرضت توخي إيجاد ربط منطقي بين نظام الدولة ومراجعة الطريقة العملية لمنح الإعانات، الأمر الذي أدى على حد تعبير الوزير، الى تجميد دعم الدولة للسكن الترقوي التابع في ملكيته للترقيات العقارية الحرة، في إنتظار نشر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية هذا الشهر، ليفسح المجال أمام تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة بمجال دعم الحصول على الملكية.
