استجابت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لانشغالات الأطباء الخواص الراغبين في الالتحاق بنظام التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث رفعت من حجم التحفيزات المالية المضافة لقيمة الفحوص العادية عن كل حملة وقائية ضد التدخين وسرطان الثدي والرحم عند النساء وكذا وصف الأدوية الجنيسة للمرضى المؤمنين اجتماعيا تشجيعا للإستراتيجية الوطنية لتصنيع الأدوية محليا. وأكد أمس، جواد بوركايب، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن بنود اتفاقية التعاقد، وكذا تسعيرة الفحوصات لدى الأطباء الخواص ليست نهائية وإنما قابلة للتطوير والتعديل فضلا على إدراج الوصاية لجملة من التحفيزات المالية للأطباء الخواص المتعاقدين عن كل حملة وقائية يشارك فيها الطبيب الخاص المتعاقد بدءا بحملة مكافحة التدخين والفحص المبكر لسرطان الثدي والرحم لدى النساء، حيث أي فحص في إطار الحملات الوقائية يتلقى الطبيب الخاص المتعاقد قيمة مالية إضافية فضلا عن قيمة الفحص العادي للمريض، كما ارتفعت تسعيرة الفحص إلى 300 دج بالنسبة للأطباء العامين في حال تقديم الأدوية الجنيسة في الوصفة الطبية للمريض و480 دج في حال استعمال الأدوية الجنيسة.
