اعتبر عمر غول، رئيس تجمع أمل الجزائر، الحراك النقابي والاجتماعي والسياسي على خلفية قانوني المالية والتقاعد، بأنه "عادي وصحي، شريطة أن يبقى في دائرة النقاش والحراك المعقول في ظل الاحترام المتبادل". وعن تدابير قانون المالية 2017، قال "غول" إنها جاءت في وضع خاص متعلق بالصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها كل دول العالم دون استثناء بما فيها الجزائر، لذلك حمل "إجراءات أساسية للحفاظ على الموازنات الكبرى للدولة الجزائرية والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة، دون تأثر بالهزات والتحولات الاقتصادية". وبخصوص قانون التقاعد هو الآخر، فقد قال رئيس "تاج" السبت، في ندوة صحفية بمقرّ الحزب، إنه جاء في وضع خاص، وفي فترة خاصة، ويجب النظر إلى تلك الإجراءات برؤية بعيدة المدى، "من أجل تنويع مداخيل التقاعد والحفاظ على سيرورة وسلاسة وديمومة صندوق التقاعد"، مثمّنا بهذا الصدد، مقترح رئيس الجمهورية التوفيقي والمناسب، على حدّ قوله.