اشتكى سكان شارع عيبود عبد الرحمان، ببلدية القصبة بالعاصمة، من سياسة عدم المساواة التي تنتهجها معهم مصالح البلدية فيما يخص ركن السيارات في حيّهم، والذي أصبح هاجسا لدى سكان الحي. وزار ممثل عن الحي مقر جريدة الشروق، ليعرض القضية ويشتكي من مسؤولي البلدية، إذ استنكر المحسوبية ومنع السكان من ركن سياراتهم في الشارع الذي يقطنون فيه، فيما يتم السماح بذلك لبعض التجار والأشخاص الذين تبيّن فيما بعد أنه تربطهم علاقة ببضع مسؤولي المجلس الشعبي البلدي. وقال نفس المتحدث، إنهم راسلوا رئيس البلدية من أجل السماح لهم بركن سياراتهم في الشارع المذكور، باعتبارهم يقطنون في العمارات الموجودة في نفس الشارع ومن حقهم ركن مركباتهم فيه وهم أولى من الغرباء، إلا أن رده كان أن المكان به إشارة ممنوع الوقوف والتوقف، وهنا أشار ممثل السكان إلى أن هذا الأمر يعلمه كل قاطني الحي، إلا أنهم يستغربون السماح لسيارات التجار وبعض الأشخاص بالتوقف هناك، متسائلا "أليس من المفروض أن هذا القانون يطبق على الجميع". كما كشف محدثنا أن مشكلة ركن السيارات أصبحت تؤرق الجيران، الذين أصبح هاجسهم الوحيد يوميا، هو إيجاد موقع بالقرب من العمارة أو على الأقل داخل الحي، للاطمئنان على سلامة سياراتهم ولكنهم في الأخير يضطرون في لركنها بعيدا عن الحي، وهذا أيضا في ظل تنامي ظاهرة سرقة السيارات، كما عبر ممثل السكان، عن سخطهم من غلق الممر أمامهم بسبب السيارات المركونة طيلة اليوم، والتي تأخذ حيّزا كبيرا و تتسبب في عرقلة السير، ناهيك عن حجز هؤلاء الأشخاص مكانهم للركن باستعمال المتاريس. وأمام هذا الوضع يناشد سكان حي عيبود عبد الرحمان، الجهات المعنية بالتدخل للتحقيق في القضية وإنصافهم، وينتهي شبح الأماكن الخاصة بركن السيارات.
