نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن تكون النية من وراء تشديد إجراءات الحصول على وظيفة سامية في الدولة "إقصاء" شخص أو فئة من الجزائريين، وذلك خلال عرضه مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، الثلاثاء، أمام مجلس الأمة. وقال لوح لدى عرضه المشروع "مشروع القانون واضح ولا يقصي أحدا، بما في ذلك أبناء الجالية الوطنية بالخارج"، وذكر أن "ما تم الترويج له غير صحيح والقانون واضح كل الوضوح"، مبرزا أن نص القانون "بني على فلسفة التضييق في المسؤوليات المعنية وعددها 15". وأشار الوزير إلى أن "كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، ملزم بتقديم تصريح شرفي يشهد فيه التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها"، موضحا أن نموذج التصريح الشرفي المعتمد في هذا القانون "سيحدد بالتشاور مع القطاعات المعنية". جدير بالذكر أن أحزابا وجمعيات وشخصيات معارضة طالبت السلطة بتجريد الوزراء الذين يحملون جنسية أجنبية من مناصبهم، أو إلزامهم بالتنازل عن جنسيتهم الأجنبية والاكتفاء بالجزائرية فقط.
