رفع ايجار المحلات التابعة للبلديات.. وإجراءات لانعاش التحصيل الضريبي المحلي سلمت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإصلاح المالية والجباية المحلية، تقريرا جديدا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، تطرقت فيه إلى تقييم الوضع المالي والجبائي لبلديات الوطن ال 1541، وذلك بتحديد قيمة الديون المتراكمة مجددا، فيما أشارت إلى مجموع الحلول المقترحة لتسيير البلديات والتي تقاطعت عند ضرورة التقشف في كل ما له علاقة بالتكلفة ذات الصلة بسير المرافق العامة المحلية، كخطوة إضافية لتعليمة منع الأميار من اقتناء السيارات السياحية، وكل الأجهزة التي تخرج عن نطاق الهام للغاية في تسيير البلديات. * وحسب مصادر موثوقة من وزارة الداخلية، فإن تقرير اللجنة الوزارية سيعتمد كورقة طريق لإصلاح الجانب المالي للبلديات وعلاج العجز الذي تعانيه، والذي غالبا ما ينعكس سلبا على التكفل بحاجيات المواطنين، وأشار التقرير إلى أنه يتوجب بالتوازي مع المجهودات التي بذلتها الدولة لتحسين موارد البلديات، على الجماعات المحلية أن تعمل على التحكم في التكلفة ذات الصلة بسير المرافق العامة المحلية. * وضمن إطار مواصلة التطبيق التدريجي للإصلاح المقرر للمالية والجباية المحلية، تعكف وزارة الداخلية على دراسة إمكانية تطبيق مجموعة من المقرحات الرامية إلى الحد من الديون المتكررة وتحسين مردودية الجباية المحلية وذلك عن طريق تبسيط النظام الضريبي المحلي، وإيجاد صيغة للتعاون ما بين المصالح الضريبية ومصالح الإدارات المحلية مع إقرار نظام التضامن ما بين البلديات، لرفع مستوى الإيرادات الضريبية للجماعات المحلية لا سيما الخاصة بالبلديات، إذ من المرتقب بحسب مصادرنا دراسة مراجعة النسبة المخصصة للبلديات من الضريبة على الناتج الخام الخاص بالمداخيل الإيجارية، والتي تمثل في الوقت الراهن نسبة 50 بالمائة، ومن المرتقب أن تؤثر مراجعة هذه النسبة زيادة في أسعار تأجير المحلات التابعة فيس ملكيتها للبلديات، كالمحلات الواقعة في الأسواق البلدية، وغيرها من المواقع التجارية والصناعية وحتى الموانئ للبلديات التي تحتوي على موانئ بجميع أنواعها. * بالإضافة إلى الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار ولا سيما على مستوى التجمعات الكبرى، موازاة لإمكانية إقرار الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية، ومعلوم أن وزارة المالية كانت قد أقرت ضمن قانون المالية للسنة ما قبل الماضية الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة، أي الولاية أو البلدية بعنوان البناء في الأملاك العمومية، كما أقرت تخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات، في انتظار الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ترمي إلى عقلنة تسيير الجماعات المحلية وعصرنتها وتحسين تأطير المصالح المالية للجماعات المحلية، وذلك باعتماد مناصب مالية جديدة، ويتعلق الأمر بالاطارات المالية والمحاسبين والمختصين في الإعلام الآلي لصالح الجماعات المحلية. * تقرير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإصلاح المالية والجباية المحلية، جاء حاملا لمجموعة من الاقتراحات تتضمن أعمالا وإجراءات تحمل الطابع الإستعجالي وورقة عمل قابلة التجسيد على المدى القصير والمدى الطويل لتحقيق إصلاح عميق وجذري، بإمكانه تصحيح النقائص والاختلالات المسجلة على مستوى مالية الجماعات المحلية، وذلك بناء على المعاينة الأولية للجنة والتي انتقدت الفسيفساء من الضرائب والرسوم والتي تحمل في طياتها اختلافات كبيرة في مستوى مداخيل مختلف الضرائب والرسوم، كما انتقدت النظام الضريبي الذي يعد في صالح المناطق الصناعية والتجارية وضعف مداخيل الضرائب الناجمة عن الأملاك.
