استغل بعض الأشخاص الفضاء الأزرق للتحايل على الناشطين، حيث ابتكر هؤلاء طرقا لا تخطر على بال أحد للتسول في مختلف الصفحات الاجتماعية، وبعد افتضاح أمر الكثيرين، وضع بعض الفايسبوكيين منشورات للتحذير من هؤلاء المحتالين. "أمي مريضة وتحتاج تحاليل طبية " بقيمة 6000دج، "زوجي لا ينفق علي وعلى أولادي الثلاث وأحتاج لشراء ماكينة خياطة بقيمة 15000 دج"، "أنا حامل وزوجي لا يعمل وأحتاج لتحاليل وأشعة، فأرجو مساعدتي بمبلغ مالي"......، هذه المنشورات هي لنفس المرأة التي اختارت عدة صفحات على الفايسبوك للتسول الالكتروني، مستغلة طيبة وسذاجة الكثيرين خاصة فئة النساء، حيث تنتشر مثل هذه المنشورات في المجموعات النسوية المختلفة. وفي حديثها ل"الشروق" نقلت إحدى الناشطات عبر الفضاء الأزرق تجربتها مع إحدى المحتالات، حيث قالت إنها صارت تحدثها عبر الخاص، إلا أنها حظرتها بعد عدة محاولات، لأن السيدة طلبت منها أن تصطحبها إلى أحد المخابر لإجراء التحاليل الطبية، كما قالت إنها تفاجأت بنفس المرأة تطلب مساعدتها لشراء ماكينة خياطة، فطلبت من زوجها أن يذهب إلى غاية ولاية تلمسان ليجلب لها ماكينة خياطة مستعملة أرادت قريبة لها التبرع بها،وأضافت السيدة أنه لحسن حظها اكتشفت تحايل المرأة من خلال منشور وضعته إحدى الناشطات في مجموعة نسوية وفضحت أمر المرأة، حيث قامت بتصوير كل منشوراتها في مجموعات نسوية مختلفة مختصة في أمور عديدة، وحتى مجموعات خاصة بالطبخ، وهنا تقول إنها أخبرت زوجها الذي طلب منها عدم تصديق هؤلاء النساء في المرات القادمة. وحسب المحامي ابراهيم بهلولي، فإن هذا النوع من القضايا لا يوجد في المحاكم الجزائرية نظرا لعدم تفعيل القوانين الخاصة بها، مشيرا إلى أن المتسول على أرض الواقع لا يعاقب فعليا بالرغم من أن المشرع الجزائري يجرم ظاهرة التسوّل، مضيفا "النصب والاحتيال على المواطن خرج من النظام الكلاسيكي وتطور إلى الجريمة الالكترونية وعن طريق الوسائل الإعلامية". ومؤكدا أنها من أخطر الجرائم لسلب الأموال، حيث أن جريمة السرقة يسلب فيها مال الشخص غصبا عنه، عكس المحتال الذي يستعمل طرقا احتيالية يزرع في نفس الضحية الشفقة فيسلب منه ماله بإرادته، كاشفا عن وجود شبكات منظمة مختصة في التسول الالكتروني وجب التصدي لها عن طريق تفعيل النصوص القانونية وتطويرها.
