كشفت مصادر متطابقة ل "الشروق"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، فتح ملف صفقات عدد من المشاريع المدرجة ضمن برنامج "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015"، وهذا بعد تسعة أشهر من انقضائها، وباشر منذ، الإثنين، استدعاء عدد من الموظفين والإطارات، بعديد المصالح والمديريات المعنية بعمليات التهيئة والترميم للمرافق المعنية بالتأهيل استعدادا لاحتضان التظاهرة العربية على غرار مديرية التعمير والهندسة المعمارية والوكالة العقارية، وخاصة التي تمّ تسليمها ضمن صفقات التراضي. وأضافت مصادرنا أن المشاريع المعنية بالتحقيق القضائي، تتعلق ببعض الأشغال التي لم تكن مطابقة لدفاتر شروط الصفقات، وكذا تضخيم فواتير بعض الأشغال، فضلا عن توقف أشغال الإنجاز بمشاريع أخرى، كما هو الشأن لبعض أحياء المدينة القديمة كحي السويقة العتيق ومشروع قصر المعارض بحي زواغي سليمان الذي مازال حبرا على ورق، وقاعات السينما وغيرها من المشاريع الأخرى التي ظلّت على مدار سنوات مجرد ورشات مفتوحة لأشغال لم تكتمل قبل توقفها نهائيا. ولم تستبعد مصادرنا أن تتوسع دائرة التحقيق القضائي في هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر، على مدار عدّة أشهر مضت، وأثار الكثير من الجدل في أوساط مختلف الجهات الرسمية، خاصة بعد التأخر في إنجاز بعض المشاريع خاصة ما تعلق منها بعمليات ترميم بعض المساجد القديمة، التي لا يزال أغلبها مغلقا في وجه المصلين، بالإضافة إلى ظهور العديد من العيوب التقنية على بعض المشاريع التي سلمت في ضبابية، بل إن بعضها لم يكن مطابقا للمعايير والمقاييس المتفق عليها في بنود الصفقات الممنوحة لمؤسسات الأشغال، التي هجر بعضها واقع العمل، بحجة عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، شأنهم في ذلك شأن بعض مكاتب الدراسات المكلفة بالدراسة ومتابعة سير الأشغال. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية في ملف هذه القضية، عن بعض الأسماء التي قد يكون لها ضلوع بطريقة مباشرة في استنزاف أموال الخزينة العمومية في مشاريع مغشوشة، وأخرى لم تكتمل وسجلت لاحتضان بعض النشاطات المبرمجة في إطار عاصمة الثقافة العربية، إلا أن التظاهرة انقضت منذ نحو تسعة أشهر وتلك المشاريع لا تزال مجرد ورشات أشغال مفتوحة وغير منتهية.
