التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، الإثنين، توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد في حق خمسيني كان يشغل منصب المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتشغيل غرب البلاد، عن تهمة استعمال المزور، بعد ما وجدت شهادة بكالوريا مقلَدة باسمه. المعني عارض في حكم غيابي الصادر في حقه سنة 2014، قاض بحبسه 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إصدار أمر بالقبض ضده، بداعي تواجده ضمن قائمة المتورطين في فضحية استعمال شهادة بكالوريا مقلدة، التي جرَت أكثر من 120 متهم للمحكمة، بعد استغلال هذه الشهادة للدراسة بكليات الطب والحقوق والاقتصاد. واقعة الحال، على حسب مجريات الجلسة، تفيد أن التحقيقات الأمنية أسفرت عن تواجد شهادة بكالوريا مقلدة تحمل اسم المتابع الحالي، الذي كان يشغل منصب مدير جهوي للوكالة الوطنية للتشغيل، أين أودع أول مرة رهن الحبس الاحتياطي، قبل أن يستفيد من الاستدعاء المباشر، عن جنحة الاستعمال المزور. ونفى، المتابع الفعل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يعلم بالقضية أبدا، كما أنه خلال مساره المهني تدرج في المناصب دون استعمال شهادة البكالوريا، كونه بدأ كملحق إدارة. وأمام هذه الحقائق، أكد دفاعه أن هناك خلطا في الألقاب وتشابه في الأسماء، الأمر الذي جعل موكله يتابع أمام العدالة دون وجه حق، مضيفا أن ملفه الإداري لا يحوي شهادة البكالوريا، التي اتهم باستعمالها مزورة. وعليه، أمام تأسس الوكالة الوطنية للتشغيل كطرف مدني، وغياب الأطراف الأخرى على شاكلة جامعتي وهران وبلعباس. التمس وكيل الجمهورية توقيع الحكم المذكور أعلاه القاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، على أن تتم المداولة فيه الأسبوع القادم.
