تعد سلامة المنتج الغذائي وخلوه من البكتيريات والمواد التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلك من أوليات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم "الكاك"، وحتى المخابر الخاصة، حيث يتم إخضاع مختلف المنتجات الموجودة في السوق المحلية أو المستوردة للعديد من الفحوصات والتحاليل، وذلك بالتنسيق مع مديريات التجارة، المستشفيات ومختلف المصالح الأمنية والجمركية حتى يصل المنتج إلى طاولة المستهلك آمنا خاليا من مختلف المخاطر التي قد تصيبه. "الشروق" انتفلت إلى مخابر مراقبة الجودة التابعة لوزارة التجارة وأخرى يشرف عليها الخواص ووقفت على طريقة مراقبة وتحليل الأغذية. وصلنا في حدود الساعة العاشرة صباحا، فوجدنا باستقبالنا شلالي سعاد مسيرة مخبر خاص لتحليل الأغذية ومراقة الجودة، وهو معتمد من قبل وزارة التجارة وتأسس في سنة 2014 يعمل على تحليل المواد الغذائية، التجميل، التنظيف، زيادة على مراقبة وفحص المطاعم، معاينة الآلات، الهواء، مراقبة أيدي العاملين إذا كانت نظيفة وخالية من البكتيريا والجراثيم، تردف محدثتنا لدينا بعض الزبائن الذين تعوّدوا على التحليل في مخابرنا مرة أو اثنين في الأسبوع، وهناك آخرين هم يتصلون بنا ويطلبون منا التنقل إليهم، وهناك من يقصدون المخبر فيشرحون لنا احتياجاتهم. وبعدها نتفق على مخطط العمل، فيتنقل فريق متكون من اثنين أو ثلاثة مختصين للمصنع، المنزل أو المحل على حسب، محملين بعتادهم الخاص "مبرد متنقل" قارورات وأنابيب معقمة قفازات كحول، فبعض العينات يجب حفظها في درجات حرارة تتراوح مابين 4 و 5 درجات، وأخرى تحفظ في درجة حرارة عادية، فمثلا لو كانوا بصدد أخذ عينة من مياه حنفية فلابد من تعقيمها بالنار والكحول ثم ملئها بالمياه، مؤكدة اهتمام بعض المنتجين بمراقبة منتجهم فيخضعونه بصفة دورية للتحاليل في جميع مراحل إنتاجه.
استقبال 100 عينة من مختلف المواد أسبوعيا وعن طبيعة التحاليل التي يقدمها مخبرهم، كشفت المسيرة اعتمادهم على الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، فبعد استقبال العينات يسجلون اسم الزبون، نوع المنتج، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية ثم تشفيره قبل التوجه لتحليله، مضيفة أن التحاليل الميكروبيولوجيا الخاصة بالبكتيريا هي الأكثر طلبا لمعرفة إذا كان المنتج صالحا للاستهلاك أو العكس، وتعد تحاليل المواد الغذائية الأكثر طلبا مثل الحليب ومشتقاته، اللحوم من الواجب إخضاعها للرقابة المستمرة فهم يستقبلون أسبوعيا مابين 80 إلى 100 عينة من مختلف المواد، ويعملون وفق الجريدة الرسمية الجزائرية، والتي حددت في التحاليل الميكروبيولوجية نوعية البكتيريا الواجب البحث عنها، أما الفيزيوكيميائية ففيها يتم معاينة كمية الماء في المنتج، المادة الجافة، البروتينات، درجة الحموضة، المادة المعدنية، الدهون، السكر وعدة تحاليل أخرى حسب نوع المنتج، بالإضافة للجدول الخاص بالطاقة وكمية السعرات الحرارية، فعندما يكون المنتج جديدا أو يحدث تغييرا في الوصفة فلابد من ذلك. أما مواد التجميل فأحيانا تحتوي على بكتيريات تسبب حساسية للبشرة وكذا ph، كمية الماء... وفي مواد التنظيف كماء جافيل فيبحثون عن درجة الحرارة، ولأن تحاليل المياه يسجلون طلبات كثيرة عليها فهم يقومون بتحليل المياه النظيفة الصالحة للشرب والاستخدام، باعتباره من المواد الأولية ويستخدم في إنتاج المواد الغذائية، مواد التجميل، التنظيف وحتى بعض المواطنين الذين يملكون آبارا ليعرفوا مدى صلاحيتها وإمكانية شربها، وفي حال إخضاعها للمعالجة يرغبون في معرفة مدى فعاليتها وكذا تحليل مياه الصرف الصحي. ولا تستغرق التحاليل مدة طويلة، فبعد 4 أو 5 أيام يكون بوسع صاحب المنتج استلام التقرير الخاص بها تكون مضبوطة، متبعين المعايير المحلية والعالمية في ذلك، زيادة على استخدام أجهزة وعتاد ألماني متطور والفريق من العامل إلى خبراء مختصين، بمجرد الاتصال ينتقلون لأخذ العينة ويباشرون تحليلها، ويخضعون المنتج للاختبار عدة مرات حتى تكون النتيجة دقيقة زيادة على ضمان سرية النتيجة وإمكانية مرافقة المنتج خلال مراحل الإنتاج.
أصحاب مطاعم جماعية يحللون الأغذية بصفة دورية واعترفت شلالي سعاد بمواجهتهم مشكل ندرة بعض الكواشف، فالمستوردين يواجهون حاليا صعوبات في استيراد المواد الكيميائية، والتي باتت تتطلب رخصة إضافية لاستيرادها، وهو ما فرض عليهم اتباع سياسة الاحتياط بطلب كمية جديدة قبل نفاذ التي بحوزتهم، فالكاشف المتوفر لدى المستورد تستغرق المدة مابين يومين إلى أسبوع، أما الغير موجود فيستغرق أشهرا وأحيانا عندما يتم جلبه يكتشفون قرب انتهاء صلاحيته. وواصلت سعاد "لقد بدأت ثقافة المراقبة تنتشر في المجتمع الجزائري، وهذا مقارنة بالماضي، حيث أصبح الغالبية يفضلون مراقبة ما يقدمونه، وهو ما لمسوه خلال تنقلهم للمطاعم الجماعية في الفنادق والمصانع والمؤسسات، فهناك يعاينون الأماكن التي يعملون فيها إذا كانت مستوفية لشروط الصحة والنظافة والأطعمة المقدمة ويتم فحص أيدي العاملين من الطباخ، لموزع الطعام ومعاينة الصحون، الملاعق والآلات المستخدمة في تحضير الطعام ويكون ذلك مرة كل 15 يوما أو مرة في الشهر.
أجهزة متطورة للكشف عن المنتجات دخلنا مخبر المواد الفيزيوكيميائية، فوجدنا "ليندة" كيميائية، كانت ترتدي ملابس خاصة، كونها تتعامل مع مواد خطيرة منهمكة في تحضير تركيبة تتكون من بودرة إحدى المواد الكيميائية وماء مقطر كان يغلي على درجة حرارة 100 لتترك هذه الأخيرة تركيبتها وتشرع في تعريفنا على مختلف الأجهزة الموجودة أمامنا منها: جهاز تحليل المياه النظيفة ومياه الصرف الصحي يعمل بملأ قارورة صغيرة من الماء، مع إضافة أحد الكواشف وعند وضعها داخله تظهر النتيجة، الجهاز الثاني لقياس درجة الحموضة، جهاز لقياس الدسم، حيث توضع المادة سواء حليب أو مشتقاته فيه، وبعد 4 ساعات تكون النتيجة جاهزة، وآخر يشبه الفرن، أما المجاور له فتقول ليندة للمادة المعدنية، مجفف من المياه، ميزان، حمام مائي، جهاز للبروتين ويتم فحصه على ثلاث مراحل. وفي المخبر الثاني المخصص للمواد الميكروبيولوجية فكان يحتوي على 4 أجهزة تشبه الأفران، كل جهاز مضبوط على درجة حرارة معينة لمعرفة البكتيريا الموجودة به ثم يخرجونها ليضعوها تحت الكاشف الضوئي ويعدونها.
البكتيريا من أجل معرفة الوجبات منتهية الصلاحية أوضحت مسيرة مخبر شلالي أن جل الكواشف المستعملة في تحليل الأطعمة هي عبارة عن مواد كيميائية يتم وضعها وفق كميات محددة ومضبوطة للكشف عن البكتيريا، ويتم استيرادها من مختلف بلدان العالم، فالأهم بالنسبة إليهم أن يكون مغلقا بإحكام حتى لا يتسرب إليه الهواء أو أي شيء آخر يقلل من فعاليته. ولمعرفة الأغذية الغير صالحة، وقد تصيب متناولها بتسمم، فلابد من تحليلها ميكروبيولوجيا فهناك عدد معين من البكتيريات في كل نوع من الأطعمة محدد في الجريدة الرسمية، فإذا ما كان العدد أكثر من المحدد فهذا دليل على أن هذا المنتج غير مطابق لمعايير الجودة وليس صالحا للاستهلاك. وأكدت لنا محدثتنا مصادفتهم في بعض الحالات لبعض الوجبات الفاسدة وغير صالحة في المطاعم الجماعية، وحتى بعض محلات صناعة الحلويات "الباتيسري" فهم يقدمون لهم تقريرا مفصلا يحتوي على نتائج التحليل وعدد البكتيريا والنتيجة النهائية.
كل ما يستهلكه الجزائريون يحلل في 32 مخبرا لوزارة التجارة يمر المنتج بعدة مراحل خلال إنتاجه، زيادة على فحوصات وتحاليل مخبرية صارمة ودقيقة قبل وصوله للمستهلك، سواء كان الأمر متعلقا بمواد غذائية يستهلكها بطريقة مباشرة أو مواد يستعين بها في حياته اليومية، يحكي لنا المفتش الجهوي بالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم "الكاك"، كرميش عباس، عن مركزهم، والذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر في عام 2003 بهدف حماية المستهلك من خلال تخصيص مخابر لمعاينة وتحليل المواد الغذائية المتواجدة في السوق المحلية والمستوردة وحتى الموجهة للتصدير، ويتوافر المركز على 32 مخبرا في مختلف الولايات ويطمحون لبلوغ 42 مخبرا في عام 2019 بمعدل مخبر في كل ولاية. وعن طبيعة التحاليل المقدمة، أوضح محدثنا أن هناك نوعين منها تحاليل ميكروبيولوجية وفيزيوكيميائية حسب طبيعة المادة المراد معاينتها، وفيها يتم تحليل جميع المواد الغذائية، مواد التجميل، مواد التنظيف، مواد مصنعة وأجهزة كهرومنزلية يتم اختبارها بالمخبر الجهوي لقسنطينة.
عينات الأطعمة المقتطعة في حالات التسمم تمنح الأولوية القصوى وعن طريقة معاينة المنتج أوضح المفتش الجهوي ب"الكاك" قيامهم باقتطاع عينات من مختلف المواد في حالة شك أو طوارىء مثل ظهور تسممات غذائية، فيعاينوها لمعرفة خصائص هذه المواد، وفي معظم الأحيان يعملون بالتنسيق الدرك الوطني، الشرطة، الجمارك ليتبادلوا الخبرات، وأضاف المتحدث مثلا في حال تسجيل تسمم من مادة معينة تمنح الأولوية القصوى، فيخرج المفتشين بأمر من مدير التجارة للولاية، يأخذون عينات من هذه المادة ويرسلونها للمخبر حتى يتم وضع بطاقة تقنية خاصة به يذكر فيها الوزن، نوع الغلاف، تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وغيرها من الخصائص التقنية والكمية المحددة، وبناء على هذه المعطيات يباشرون عملية التحليل. وتستغرق مدة التحليل وفق ما ذكره كرميش عباس مابين أسبوع إلى 15 يوما وأقصى حد 21 يوما، ويعود هذا لنوعية المادة، فبعض الأغذية المعلبة مثل التونة، السردين تطول مدة تحليلها، أما بعض المواد مثل الجبن، اليايوورت، المياه المعدنية، المشروبات الغازية تخضع لتحليل "ميكروبيولوجي" فلا تتطلب مدة طويلة، آخذين بعين الاعتبار كمية المواد التي استلمها المخبر، فعندما تكون حالة تسمم يخطر المستشفى المخبر ليتنقل المفتشون لاقتطاع العينات المناسبة.
المنتوجات المستوردة تحت المجهر واستطرد قائلا: يستقبل المركز كميات كبيرة من المواد المستوردة ويكثر الطلب في فصل الصيف، حيث تزداد مخاطر تلف المواد والتسممات بارتفاع درجة الحرارة، مكملا بعد تحليل المواد يقارنون النتائج بالقرار الوزاري الخاص المعمول به حتى يتم تحديد إذا ما هو مطابق فيسمح باستغلاله، استعماله واستهلاكه، والغير مطابق يتلف ويعاقب المسؤول عن إنتاجه بإرسال النتيجة على الوزارة الوصية، وهي بدورها تحيله على الجهات القضائية المختصة، وأحيانا يلاحظون وجود نقص في المادة أو بعض خصائصها، فلا يتلف بل يحول لمصالح أخرى لاستعماله لتسلم النتائج على شكل تقرير لمديرية التجارة.
المدير العام بالنيابة بوقرينة: سلمنا 243 شهادة مطابقة للتصدير كشف الأمين العام والمدير العام بالنيابة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، بوقرينة محمد، اتباعهم العديد من التسهيلات بخصوص المنتجات الموجهة للتصدير، وذلك من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين المختصين في تصدير المواد الغذائية المنتجة محليا، وتسهيل العملية طبقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بتسهيل الإجراءات الإدارية فقلصوا مدة استلام شهادة المطابقة للنصف، بعدما كانت تمتد لشهر كامل أصبحت تمنح بعد 15 يوما فقط وهذا حسب مدة التحاليل، لتشجيع التصدير وتسهيله فخلال السداسي الأخير من عام 2016 تم تسليم 243 شهادة مطابقة للتصدير للمتعاملين الاقتصاديين من بينها زيوت المائة سيفيتال، نيستلي، فيتاجو، نقاوس.... وهو الإجراء الذي حظي باستحسان المتعاملين على حسب تصريحات محدثنا، ليقضوا على البيروقراطية فبمجرد قدوم المتعامل الاقتصادي وتقديمه طلب لمديرية التجارة والمخبر يخرج المفتشون لاقتطاع العينات وتسليمها للمخبر ومنحها الأولوية، فالمركز سخر كل الوسائل المادية والبشرية وكل التحفيزات من أجل تسهيل ومرافقة المتعاملين خلال عملية التصدير.
الكاشير واللحوم الأكثر عرضة للمراقبة في فصل الصيف وأضاف المدير العام بالنيابة ل "الكاك" بأنهم يرافقون الجمارك خلال فحص المواد المستوردة كالإسمنت، الحديد، الأجهزة الكهرومنزلية، مواد التجميل، العطور حتى تعرض للبيع في الأسواق، وقد تقلص الاستيراد بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا خضوع جميع المواد المعروضة في السوق المحلية للمراقبة حتى يطمئن المستهلك خاصة اللحوم، الكاشير في فصل الصيف فيجندون ويضاعفون مهامهم زيادة على تحسيس المستهلك، جمعيات حماية المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين، وأوضح بوقرينة محمد منحهم شهادة عدم المطابقة ورفض السماح بالتصدير ل 5 منتجات، مع إخطار المتعامل الاقتصادي بالنقائص لإعادة النظر في منتجه وتحسينه مع إمكانية إعادة التحليل مرة أخرى.
