وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني أعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات عن شروعه في إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من غد 26 أفريل، تنفيذا للإشعار بالإضراب الذي تم تسليمه للإدارة بتاريخ 14 من الشهر الحالي، وتنديدا بإصرار الوزارة الوصية على عدم فتح باب الحوار، من أجل تلبية لائحة المطالب المرفوعة، في مقدمتها تحسين الأجور ومراجعة النظام التعويضي . ويأتي قرار الإضراب تكملة للحركة الاحتجاجية التي شنها المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب يومي 30 و31 مارس الماضي، وتنديدا بتدني الظروف الاجتماعية لعمال البلديات، إذ لا يتجاوز أحسن راتب في هذا القطاع 30 ألف دج، كما ترفض النقابة أن يتم تهميش عمال البلديات من الزيادات التي مست أجور قطاعات أخرى، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي . ويصر التنظيم على ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لقطاع البلديات، إلى جانب مراجعة النقطة الاستدلالية، بما يضمن أجرا قاعديا يحفظ كرامة عمال البلديات، إلى جانب إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة، مع مراجعة تصنيف الأجور بالنسبة لهذه الشريحة من عمال قطاع الوظيف العمومي، وأيضا إلغاء المادة 87 مكرر، وأيضا حق العامل في الحصول على التقاعد دون اشتراط السن . ويعيش عمال البلديات ظروفا اجتماعية جد مزرية، بسبب الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها شهريا، مما جعلهم يصنفون في خانة القطاعات التي تتقاضى أجورا جد ضعيفة لا تفي بمتطلبات الحياة، بدليل أن عامل النظافة لا يزيد أجره عن 9 آلاف دج شهريا، في حين لا يزيد راتب مهندس مدني عن 27 ألف دج . ويسعى المجلس الوطني لقطاع البلديات لشل مجمل بلديات الوطن، على اعتبار أن الإضراب السابق كان بمثابة كسر لحاجز الخوف، وتشجيعا للعمال كي ينضموا للحركة الاحتجاجية، خصوصا وأن النقابة تمكنت منذ تاريخ 31 مارس الأخير من تنصيب عدد لا يستهان به من المكاتب الولائية والبلدية .
