أتى انضمام المغرب، الاثنين، إلى الاتحاد الافريقي، ليشكّل من حيث الدلالة اعترافا من الرباط بالجمهورية الصحراوية، عكس ما تروّج له مراجع مغربية على أنّه انتصار لدبلوماسية "المخزن". في قراءة خصّ بها "الشروق أون لاين"، قدّر د. "يوسف بن يزة" إنّ انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هو بمثابة الإعلان عن "الاعتراف ضمنيا بالصحراء الغربية كعضو كامل العضوية في الاتحاد"، وتابع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باتنة: "هذه صيغة من صيغ الاعتراف بوجود دولة تسمى الصحراء الغربية، وبذلك يتخلى المغرب عن محاولة إخراج البوليساريو من المنظمة، التي عمّرت ثلاثة عقود كاملة، وهو إيذان بفشل الدبلوماسية المغربية في إقناع الأفارقة بطروحاتها لحل القضية، ليفضل في الأخير المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على ما يعتقده وحدته الترابية". ورأى "بن زية": "جلوس المغرب إلى جانب الصحراء الغربية هو انتصار للدبلوماسية والنظرة الجزائرية لهذه القضية، لكن هذه الخطوة تنطوي في تقديري على مخادعة كبيرة تتعلق بمحاولة العمل من داخل المنظمة للتسويق لأطروحاته التقليدية، ليعود بذلك إلى سنة 1984، لا سيما أنّ الجزائر رحّبت بالعودة بشرط احترام مواثيق الاتحاد التي تفرض على الأعضاء احترام نظرائهم". من جانبه، اعتبر "محمد سالم ولد السالك" وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، أنّ الأمر يتعلق بانتصار جديد لكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، فالمغرب، يضيف الوزير، انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، احتجاجاً على انضمام الجمهورية الصحراوية للمنظمة، وها هو يعترف اليوم، بعد 33 سنة من محاولات متكررة، باءت كلها بالفشل، للمساس بمكانة الدولة الصحراوية، بأن ذلك هدف مستحيل، فقرر الجلوس مع الدولة الصحراوية داخل المنظمة القارية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أضاف "ولد السالك" بأنّ الزعماء الأفارقة شدّدوا على أنّ انضمام المغرب بدون شروط وبلا تحفظ إلى الاتحاد الإفريقي، من شأنه أن يساعد في إيجاد حل للنزاع الصحراوي المغربي بين دولتين إفريقيتين جارتين، وتتمتعان بالعضوية في الاتحاد الإفريقي.
وضع معقّد للرباط تحيل الدفوع القانونية التي رافقت قبول انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، على وضع معقّد للرباط داخل الهيئة القارية، على نحو سيعري مناورات المغرب في هذا المجال، ومنها: تناقض المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مع الدستور المغربي الذي يكرس في مواضع عدة الوحدة الترابية المزعومة للمملكة العلوية. تناقض الوضعية القانونية للمغرب واحتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأفريقي مسؤولياته تجاه انضمام المغرب، وذلك بطرح الأسئلة اللازمة والحصول على الالتزامات الضرورية لعدم الوقوع في تناقض مع مقتضيات القانون التأسيسي. - في قراءة المستشار القانوني للاتحاد الافريقي على 7 أسئلة حول انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، طرحتها 11 دولة إفريقية مساندة للقضية الصحراوية بتاريخ 13 نوفمبر 2016، جرى التأكيد على الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها محتلة من طرف المغرب وفق لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما اللائحة 34/37 لسنة 1979. عدّد المستشار ذاته جملة من الأدلة القانونية التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المطالبة بتحديد جدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير. خامسا، يستشهد المستشار بالتوصيات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2015 التي تلاحظ عدم تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره وفقا للمادة الأولى من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. أقرّ المستشار بصعوبة التوفيق بين عضوية المغرب المحتل لأجزاء من الصحراء الغربية، والنداءات المتكررة لتصفية الاستعمار من القارة الأفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
