قرر مستخدمو الإدارة العمومية عقد ندوة وطنية مطلع شهر ماي القادم لدراسة تقديم الإضراب الوطني الذي أعلنت نقابة السناباب تنظيمه ليومين متتابعين بداية من 16 جوان المقبل، بحجة أن الحركة الاحتجاجية تتزامن مع انطلاق العطلة السنوية بالنسبة للكثير من القطاعات، من بينها التربية والتعليم العالي. وتعتزم النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب توسيع الإضراب الوطني الذي شنه عمال البلديات، كي يشمل كافة قطاعات الوظيف العمومي، من أجل تقديم الدعم الكافي لهذا القطاع، الذي قرر عماله الانتفاضة ضد تدهور أوضاعهم الاجتماعية، بسبب تدني الأجور التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب عدم تماشيها مع الرواتب التي أضحى يتقاضاها عمال قطاعات أخرى، الذين استفادوا من زيادات معتبرة مؤخرا. وسجل المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات تحسن نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي شنه بداية من أمس، بحوالي 10 في المائة على مستوى عديد من البلديات، بعد التحاق الكثير من العمال بالإضراب، وهو ما ساهم في رفع نسبة الاستجابة الوطنية إلى أكثر من 65 في المائة. وينتظر المجلس الوطني لقطاع البلديات الرد الشافي من قبل وزارة الداخلية على اللائحة المطلبية التي رفعها، في حين أكد رئيسها علي يحيى في اتصال معه أمس بأن العمال مصرّون على مواصلة الإضراب اليوم أيضا، منتقدين بشدة التزام الهيئة الوصية الصمت تجاه حوالي نصف مليون عامل، قرروا كسر حاجز الخوف، عن طريق الاحتجاج على إقصائهم من عملية مراجعة الأجور التي مست الكثير من القطاعات. وبحسب تأكيد المصدر ذاته فقد التحق بالإضراب عمال ينتمون لبلديات مختلفة عبر الوطن، تقع في تيزي وزو وسطيف وسكيكدة وولايات أخرى، في انتظار أن يتم تقييم هذه الحركة الاحتجاجية في دورة للمجلس الوطني تعقد بداية الأسبوع المقبل، في انتظار عقد ندوة وطنية تضم كافة قطاعات الوظيف العمومي، من أجل تحديد تاريخ آخر للإضراب الوطني الذي يعتزم عمال الوظيف العمومي، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل يوم 2 ماي القادم.
