كلف والي العاصمة عبد القادر زوخ، كلا من المكلف بمهمة الأمن ومفتش التعمير وبعض الأعوان للتقصي واتخاذ الإجراءات الضرورية في فضيحة غير قانونية ببلدية بوزريعة، تتعلق برفض رئيس البلدية تنفيذ قرار هدم بناء غير شرعي على مستوى تجزئة كابيو رقم 07. المراسلة التي تحوز "الشروق" نسخة منها تحمل رقم 02/104300 ممضاة من طرف الأمين العام لولاية الجزائر حشاني الطاهر، طالب فيها زوخ كلا من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة ومدير التعمير والهندسة والبناء وكذا مندوب الأمن للعاصمة بفتح تحقيق والتقصي بعدما وردت معلومات إلى مصالح الولاية مفادها عدم تنفيذ قرار هدم بناء غير قانوني قام بتشييده المدعو ''ل.ع" من دون رخصة فوق ملكية خاصة على مستوى تجزئة كابيو رقم 7 ببلدية بوزريعة، وجاء في محتوى المراسلة أنه في حالة لم ينفذ المير قرار الهدم تتخذ المصالح الإجراءات الضرورية المعمول بها وكذا إعداد تقرير وإرساله إلى الوالي. تفاصيل القضية التي تحوز "الشروق" الوثائق الخاصة بها بدأت سنة 2013، حيث شيد أحد السكان مرآبا وقام بإنجاز توسعة جانبية للسكن من دون رخصة على أملاك خاصة، حيث أعدت البلدية محضر مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الأول وقامت بإعذار المعني تحت رقم 848/ م ت/2013، حيث طلب منه رئيس البلدية توقيف جميع أشغال البناء المنجزة فورا فوق الأملاك الخاصة لتقوم بإعذاره للمرة الثانية، ليصدر رئيس بلدية بوزريعة قرار التهديم رقم 132/أ.ع/2014، الصادر في 25 فيفري 2014، ليتفاجأ الوالي المنتدب السابق بمراسلة من طرف المير بتاريخ 11 ماي 2015 تحت رقم 1356/ م ت ش ع م/2015 جاء فيها: "بعد معاينة استثنائية كانت المفاجأة، حيث لا يوجد أي مرآب أو بناء". وبعد هذه المراسلة وقع رئيس البلدية في تناقض كون مفتش التعمير أمضى معاينة تشهد بوجود أشغال والمعني اعترف في المحكمة أنه وسع منزله وشيد مرآبا. وبناء عن هذا التناقض قام الوالي المنتدب السابق بمراسلة والي الجزائر تحت رقم 6633/ م أ د/2015 جاء فيها "التناقض الموجود يتجاوز حدود إمكانياتنا للتحقيق فيه والسبب في ذلك يعود إلى وجود متدخلين يعملون خارج حدود الاختصاص الإقليمي كمفتش التعمير الذي أمضى أول معاينة وكذا المعني الذي اعترف أمام المحكمة الإدارية بوجود أشغال ولكن رئيس البلدية أصدر قرار الهدم ثم ألغاه". وكلف والي العاصمة لجنة أقرت بوجود توسعة للمنزل وبناء مرآب، وبناء على تقرير اللجنة، قام زوخ بإبلاغ الوالي المنتدب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتهديم وبدوره هذا الأخير قام بمراسلة المير في 12 أفريل 2016 وتضمنت المراسلة أنه على رئيس البلدية التهديم وكذا إعداد تقرير تنفيذي لتسليمه للوالي زوخ قبل 17 أفريل 2016 بناء على طلب والي العاصمة ولكن من دون جدوى ليقوم الوالي المنتدب بتذكير المير بمراسلة ثانية قبل 24/04/2016 ليضرب رئيس البلدية قرارات زوخ والوالي المنتدب عرض الحائط. كما منح رئيس بلدية بوزريعة رخصة بناء لأحد سكان نفس الحي بتجزئة كابيو ليقوم المعني بتشييد بناية تم هدمها بقرار صادر في فيفري 2013 ليقوم رئيس البلدية بإصدار رخصة بناء تحت رقم 06/ش و /م ح/2016 بتاريخ 05 ماي 2016. من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية بوزريعة لمعرفة رده حول القضية ولكنه تعذر علينا ذلك بسبب عدم رده على اتصالاتنا رغم الرسائل النصية التي بعثناها إليه.
