تجاهلت الحكومة تماما الرد على إحالة المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 1830 / 1962، بالرغم من انقضاء أكثر من أسبوع على مدة الشهرين التي يحددها القانون، فيما يستعد مكتب المجلس للانعقاد في اجتماع عاصف غدا الاثنين لاسترجاع عذريته المفقودة. * * وقالت مصادر مسؤولة بمكتب المجلس إنه كان يتعين على الحكومة الرد على إحالة المجلس، قبل يوم السبت 24 أفريل الذي يعتبر آخر يوم في مهلة الستين (60) يوما، على اعتبار أن إحالة المشروع كانت بتاريخ 24 فيفري، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إعادة المقترح إلى الغرفة السفلى بغرض إجراء بعض التعديلات التقنية، لا يمدد من عمر المهلة المحددة قانونا. * وضبطت المادة 25 من القانون العضوي الناظم للعلاقة ما بين غرفتي البرلمان وما بين البرلمان والحكومة، كيفية التعاطي مع مقترحات مشاريع القوانين على النحو التالي: "يبلغ (مكتب المجلس) فورا إلى الحكومة مقترح القانون الذي تم قبوله.. تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز الشهرين". * ووضع سكوت الحكومة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، المجلس الشعبي الوطني في ورطة حقيقية، بحيث يتعين على هيئة عبد العزيز زياري، أخذ زمام المبادرة وعدم الانصياع وراء حرص الحكومة على وأد المشروع، الذي تأخر عن موعده بخمس سنوات كاملة، مقارنة بالقانون الفرنسي المؤرخ في 23 فيفري 2005، الذي مجد الممارسات الاستعمارية في الجزائر، وقنن عقوبات صارمة ضد كل من يطال جرائم الحركى. * وقال مصدر مقرب من رئيس المجلس ل"الشروق"، إن الحكومة قررت التحفظ على مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، ولم يبق غير إخطار مبنى زيغود يوسف بالرفض كتابيا، كاشفا بالمناسبة عن اجتماع زياري بنوابه التسع غدا الاثنين في لقاء ينتظر أن يقرر خلاله الكيفية التي يتعاطى بها المجلس مع المشروع في ظل ما ينتظر أن يصله من ردود قد تكون شفهية. * وقوبل موقف الحكومة باستهجان كبير من قبل أطراف أفلانية في مكتب المجلس، على غرار نائب الرئيس محمد بورايو، الذي لم يجد تفسيرا لسكوت الحكومة عن مقترح القانون. وأوضح بورايو في اتصال مع "الشروق"، أنه كان يتعين على الحكومة الرد على الإحالة في مدة الشهرين، وتبرير موقفها في حالة الرفض، مشيرا إلى أن المجلس قد يتفهم الأمر وينساق وراء الرد، إذا كان في صالح البلاد ويصون المصلحة العليا للوطن. * وألمح عضو مكتب المجلس إلى إمكانية مواصلة تبني الغرفة السفلى للبرلمان للمقترح القانوني، عندما قال: "في كل الحالات، المقترح سيعرض مرة أخرى على مكتب المجلس"، فيما لم يؤكد إن كان المشروع سيحال على اللجنة المختصة من أجل دراسته ثم استدعاء الوزير المعني، وكذا الجهة المبادرة بالمقترح القانوني، ليدافع كل طرف عن وجهة نظره، قبل إحالة المقترح إلى التصويت. أم أن المشروع سيواجه نفس المصير الذي لقيته لائحة النواب في عهد الرئيس السابق للمجلس، عمار سعداني، التي جاءت ردا سريعا على قانون 23 فيفري. * * رأي القانون في القضية * وبتجاهل الحكومة للمشروع تماما، تكون الكرة قد عادت تلقائيا لمرمى المجلس الشعبي الوطني، بالنظر إلى الصلاحيات التي يخوّلها القانون للهيئة التشريعية في سن القوانين. وفي هذا الإطار تشير المادة 25 من القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، على أنه يمكن لهيئة زياري أخذ المبادرة، وذلك بإحالة المشروع على اللجنة المختصة من أجل الشروع في دراسته، ثم تعمد اللجنة لاستدعاء الوزير الذي ينتمي المشروع لقطاعه، وكذا الجهة المبادرة بالمقترح القانوني، ليدافع كل طرف عن وجهة نظره، وفي حالة تمسك كل طرف بموقفه، تقرر اللجنة إحالة المقترح إلى الجلسة العلنية، ليحسم فيه بأغلبية الأصوات.
