أمر والي الجزائر، عبد القادر زوخ، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، بإبلاغ مصالحه المحلية لإرسال نسخ من إعذارات إلغاء عقود الإيجار والاستفادة وتبليغها إلى شاغلي السكنات الوظيفية بسلك التعليم الابتدائي، وبصفة مستعجلة، قبل الشروع في عملية طردهم إلى الشارع، إذ تلقى عشرات الأساتذة المتقاعدين، بحر الأسبوع المنقضي نسخا من الإعذارات المذكورة. ويشير نص التعليمة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، بتاريخ 14 فيفري الحالي، إلى أن شاغلي السكنات الوظيفية في كل من المؤسسات التربوية الابتدائية بكل من بلديات القبة وحسين داي وبلوزداد، البالغ عدهم نحو 500 عائلة، سيواجهون مصير الطرد إلى الشارع، مباشرة بعد إبلاغهم بإعذارات إلغاء عقود الإيجار والاستفادة، فيما لم يتم تحديد ما إذا كانت الإجراءات المعلن عنها تخص شاغلي السكنات الوظيفية الإلزامية، أم غير الإلزامية، القابلة للتنازل التي يملك أصحابها عقود الإيجار وقرارات التنازل وشهادة تبرئة الذمة، غير أن هؤلاء تلقوا إعذار إلغاء عقد الإيجار والاستفادة. وأمر والي العاصمة جميع الولاة المنتدبين، في تعليمة أخرى، بتاريخ 16 جانفي 2017، بضرورة إحاطته بجميع تفاصيل عملية تسوية وإخلاء السكنات الوظيفية الواقعة خارج محيط المؤسسات التربوية، وإطلاعه بالإجراءات المتخذة إلى غاية الآن، والعدد الإجمالي للملفات الموجودة، وحتى عدد الملفات المعالجة سواء بالسلب أم بالإيجاب، وكذا الملفات التي لا تزال قيد الدراسة، مع إطلاعه على العقبات والصعوبات التي واجهتهم في إنهاء العملية. من جهة أخرى، ذكر المعنيون بتلقي الإعذارات في تصريحات ل"الشروق"، أنهم خضعوا لجميع المراحل القانونية التي تسبق تسوية سكناتهم الوظيفية غير الإلزامية القابلة للتنازل، بدءا بالحصول على قرارات الاستفادة، عقود الإيجار وشهادات تبرئة الذمة، مع العلم أن بعضهم أودع ملفات تسوية سكنه منذ 28 سنة، كما استغربوا تلقيهم إعذارات التبليغ عن فسخ عقد الإيجار والاستفادة، على اعتبار أن هذه الإجراءات تخص أصحاب السكنات الوظيفية الإلزامية الواقعة داخل المؤسسات التربوية.
200 عائلة بالقبة تواجه مصيرا مجهولا إلى ذلك، راسل المعنيون بالملف ببلدية القبة، الذين يقارب عددهم نحو 200 عائلة، الوزير الأول عبد المالك سلال، وأوضحوا أنه قبل صدور القانون المتضمن التنازل عن العقارات التابعة للدولة، قررت مصالح بلدية القبة شهر فيفري 1981 تحويل سكناتهم إلى سكنات إيجارية، بموجب عقود إيجار تخول لهم الإقامة الدائمة، كما مكنتهم مصالح بلدية القبة في الفترة ما بين 1981 إلى 1989، من الحصول على قرار التنازل عن سكناتهم الإيجارية، وتسليمهم شهادة تبرئة الذمة التي تثبت دفع كل مبالغ الإيجار. وأضاف أن مديرية التربية لجأت إلى نفس الإجراء وسلمتهم التنازل، في وقت شرعت مصالح دائرة حسين داي في دراسة ملفات التنازل عن الأملاك العقارية وأوفدت لجنة إلى الأحياء المعنية، غير أن مديرية أملاك الدولة جمدت كل الملفات دون أي تفسير، على الرغم من أن أصحاب نفس السكنات في بلديات أخرى كالرويبة وباب الوادي والكاليتوس، تمكنوا من تسوية وضعيتهم بشكل عادي.
