لا تزال التحقيقات الأمنية جارية، على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس، بخصوص الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من أجل كشف التجاوزات الحاصلة في التسيير، والتي كبدت الصندوق خسائر فادحة، حيث كشفت "الشروق" في تحقيق سابق عن تعرض الوكالات الولائية الخمس للمديرية الجهوية - حسب تقرير فرقة تفتيش، رفع للمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالعاصمة - لاختلاسات مالية قاربت المليار سنتيم، من الأموال العمومية الموجهة للبطالين. وقد تحصلت "الشروق"، مؤخرا، على وثائق تؤكد سوء التسيير الحاصل على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذي لحق بالصندوق طيلة السنوات الأخيرة، وتضمنت تلك الوثائق صرف أموال البطالين من أجل ضمان أجرة لشخصين في منصب مدير الوكالة الجهوية لسيدي بلعباس في آن واحد، ولمدة امتدت من مارس 2007 إلى جويلية من نفس السنة، أي 5 أشهر، حيث أن المديرية العامة وقعت في تناقض صارخ يوقعها في سبق نية الاختلاس، من خلال توقيع "عقد عمل لمدة غير محددة"، ينص على توظيف السيد "محمد.ق" مديرا لوكالة جهوية بأجر أساسي ضمن صنف 20 درجة رابعة، مع تقاضي جميع المنح والعلاوات الخاصة بالمنصب، ويشير الاتفاق على وجود فترة تجريبية لمدة 9 أشهر، ابتداء من 24 فيفري 2007، "وفي حال تكون الفترة التجريبية مرضية يثبت المعني في منصبه". أما الوثيقة الثانية المؤرخة في 21 جويلية 2007، وهي عبارة عن مقرر يؤكد إنهاء مهام "السيد عمور.م" بصفته مدير الوكالة الجهوية، ابتداء من 31 جويلية 2007، وتشير المادة الثانية من المقرر أن المعني يعين في منصب مكلف بمهمة ضمن الصنف 19 قسم 1 الدرجة 4 بالمديرية العامة، ابتداء من 01 أوت 2007، وهو ما يؤكد أن المعني كان يزاول مهامه في نفس فترة تواجد المذكور سالفا في منصبه. والفارق الموجود في الوثيقتين هو أن الأولى وقعها المدير العام بالنيابة، فيما وقع الثانية المدير العام للصندوق، وبحوزتنا نسخ عن كشوفات صرف الراتب، وهي الأجرة التي كانت تصب في "بنك بدر" بولاية إقامة "عمور.م" بولاية باتنة، والذي كان في بيته ولا يزاول مهامه، والغريب أن القائم بتوقيع صرف الراتب هو "محمد.ق" المعين بدل منه. وحسب التقرير الذي أنجزته فرقة تفتيش ضمت ثلاثة مراقبين ونشرته "الشروق" منذ حوالي سنة، فإن الاختلاسات الحاصلة في جوانب أخرى، تمت عن طريق عمليات "تزوير" استنزفت المخصصات المالية بالمديرية الجهوية، وقد تسببت تلك "الاختلاسات" في حرمان 2085 بطال من ولاية عين تموشنت من عمليات التكوين للإدماج في حياتهم العملية، علما أن عين تموشنت تتصدر قائمة الولايات للشباب المقبلين على الحرڤة. وفي اتصال هاتفي مع رئيس فرقة التفتيش، الذي عمل على الملف حوالي 5 سنوات، رفض الكشف عن تطورات القضية، واكتفى بتأكيد المعلومة وبالقول إن لديه ثقة كاملة في العدالة والفرقة الاقتصادية والمالية لمصالح الأمن المكلفة بمتابعة العملية، التي يتوقع أن تحيل الملف عما قريب إلى أروقة العدالة.
