أكد وزير الاتصال، حميد قرين، أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة، مشيرا إلى وجوب "التعامل بكل حذر مع التكنولوجيات الحديثة". وقال قرين لدى افتتاح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالمدرسة العليا للصحافة تحت عنوان "الصحافة على محك الشبكة الإجتماعية - الصحفي شاهد أم طرف -"، إن "التقييم سيتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة والاحترافية للقنوات خاصة فيما يخص المواضيع التي تهم الوطن والشعب"، مضيفا أن "الصحافة تستطيع قول كل شيء لكن باحترام وفي ظل الاحترافية". وأوضح قرين أن الدولة تعمل على تمحيص القنوات وذلك على أساس الاحترافية، مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح 10 تراخيص فقط مع توفر الشروط. وأفاد الوزير أن وزارته سطرت طريقة عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية والتي سوف يعلن عنها قريبا. وفي ذات السياق قال حميد قرين "إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017". وفيما يخص ضبط سلطة الصحافة المكتوبة، أوضح الوزير، أن "الإنتخابات ستكون بعد التشريعيات خلال شهر ماي أو جوان المقبل". وكان وزير الاتصال حميد قرين، قد صرح في 28 فيفري الماضي، بأن التشريعيات المقبلة ستكون بمثابة مناسبة لمعرفة ما "إذا وصلنا إلى حرية التعبير بكل احترافية ومسؤولية بعيدا عن السب والقذف والشتم". وقال خلال تنشيطه لندوة صحفية بجامعة مستغانم إن "الانتخابات التشريعية القادمة امتحان لكل الصحافة الجزائرية ولكل القنوات التلفزيونية التي لها مكاتب معتمدة وغير معتمدة"، مضيفا "بعد الانتخابات سنرى إذا عملت هذه الأخيرة بكل أخلاقية واحترافية بعيدا عن السب والشتم والقذف". وذكر أن "القنوات التلفزيونية لا بد أن تهدأ الأعصاب ولا تزرع الفتنة"، مضيفا أن هناك الكثير من القنوات التلفزيونية غير المعتمدة أودعت ملفاتها على مستوى سلطة ضبط السمعي البصري على "أن يتم اعتمادها بعد الانتخابات". كما كشف وزير الاتصال، حميد قرين، عن القنوات الجزائرية الخاصة التي سمح لها بتغطية الحملة الإنتخابية وتتمثل القنوات الخمس المعتمدة في كل من "الشروق تي في"، "النهار تي في"، "دزاير تي في"، "الجزائرية تي في"، "الهقار تي في". وقال إن بإمكان القنوات الخمس المعتمدة في الجزائر فقط تغطية الحملة الانتخابية من تجمعات شعبية ولقاءات ونشاطات للأحزاب السياسية بالبلاد، والتي تستعد لخوض غمار التشريعيات المرتقبة الربيع الجاري، حيث من المنتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية من يوم 03 أفريل إلى غاية تاريخ 30 أفريل، ليدخل سباق التشريعيات يوم الرابع من ماي الجاري.
