فتحت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن دائرة ششار، جنوب الولاية خنشلة، الأربعاء، تحقيقا أمنيا معمقا، على مستوى المفتشية الإقليمية للتجارة بششار، بخصوص فضيحة من العيار الثقيل، هزت المؤسسة، بعد أن تورط مسؤول المفتشية، ومجموعة من العمال، في توقيف الإجراءات القانونية، بخصوص قضية حجز كميات معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة، تم حجزها من قبل أعوان الفرقة، خلال معاينة محل تجاري بقلب المدينة، والتستر على القضية، ما أثار استياء وسط تجار المدينة. الفضيحة التي هزت مفتشية التجارية، بإقليم دائرة ششار، بعد أيام فقط من تنصيب مدير جديد للمفتشية، حسب ما علم أمس الأول، تعود إلى نشاط دوري لأعوان الرقابة، التابعين للمؤسسة، على مستوى مدينة ششار، بهدف مراقبة محلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء، حيث عثر أعوان الرقابة، على كمية معتبرة من الدجاج الفاسد، كانت معروضة للبيع وهي غير صالحة للاستهلاك، ليتم حجزها ونقلها إلى مقر المفتشية، وحرر ساعتها الأعوان تقريرا مفصلا عن القضية، على أن يتم إعداد محضر جزائي للتاجر واتخاذ الإجراءات اللازمة، من المنصوص عليها قانونا، غير أن الإدارة قامت بالتستر على القضية، وسحب الملف. وفور انتشار الخبر حررت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار تقريرا أوليا لنيابة محكمة ششار الابتدائية، قبل أن تفتح تحقيقا معمقا، لا سيما أن الأمر يدخل ضمن قانون مكافحة الفساد، يعاقب عليه القانون، لا سيما في نصه المتعلق بامتناع المسؤول عن أداء واجب من واجباته، أو التستر على جريمة لغرض معين، حيث ينتظر أن تستدعي مصالح الأمن المفتش الإقليمي للتجارة وعدد من العمال، والتاجر المخالف للقانون، نهاية الأسبوع، للتحقيق في القضية التي أضحت حديث العام والخاص، على أن يحال الملف لاحقا أمام نيابة محكمة ششار للفصل في الفضيحة الثالثة، بعد مسلسل فضائح الغابات، صفا أوراس، البنك.