أكد الخبير الاقتصادي حسن حامد حسان، المختص في قضايا الصيرفة الإسلامية، أن سماح الحكومة الجزائرية للبنوك التي تنشط وفق قواعد الشريعة الإسلامية، حتى قبل صدور قانون ينظم عمل هذه الهيئات المالية، ينم عن "حكمة وتفهم" كبيرين لحاجيات فئات واسعة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات ومنتجات بنكية تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كما يسمح هذا القرار للحكومة الجزائرية بحشد المزيد من الإدخار الوطني وتوجيهه لدعم برامج التنمية الوطنية. وقال الدكتور حامد حسان، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط وفق قواعد الشريعة في العالم ومنها بنك السلام الإماراتي، خلال ندوة نظمها مصرف السلام الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، بعنوان "الصيرفة الإسلامية وآفاق المستقبل"، إن البنوك الإسلامية لا تعتمد على خدمة الإقراض فقط التي تستوجب تحديد سعر للفائدة أو معدل للفائدة، مشيرا إلى أنه على قصر عمر تجربة البنوك الإسلامية الذي لا يتجاوز 35 سنة، إلا أنها استطاعت غزو العالم بأكمله من خلال فتح 500 بنك يقع غالبيتها في أوروبا وأمريكا وآسيا. وحضر الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين في القطاع البنكي الجزائري يتقدمهم المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، وبلقاسم بلطاس الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني. وتابع حسان، الذي سبق له وأن عمل مستشارا ماليا لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ويعمل حاليا على تأسيس العديد من البنوك الإسلامية في العالم ومنها روسيا الاتحادية وأذربيجان وتانزانيا وكينيا، أنه خلافا للبنوك التقليدية التي تقدم منتجا واحد للزبائن، فإن البنوك الإسلامية تقدم المئات من المنتجات والخدمات التي لا تعتمد على معدل الفائدة، التي تعتبرها الشريعة الإسلامية "ربا"، في حين لا يتوفر النظام الربوي العالمي الذي تدعمه دول وحكومات وجامعات ومعاهد بحث سوى منتج واحد وهو "الفائدة" الناتجة عن بيع النقود التي يحرمها السالم مهما كان المسمى الذي يطلق عليها. وأوضح حسان، أن جميع فقهاء الاقتصاد في العالم وفي مقدمتهم الخبراء والمختصين من كبريات الجامعات الغربية والمختصين في معاهد البحث وزعماء الدول والحكومات، أجمعوا ويجمعون على أن النظام المالي الإسلامي هو الحل لكل أزمات العالم الاقتصادية، مضيفا بأن أزمات الغرب المالية المتناسلة منذ 460 سنة، تعود أساسا إلى معدل الفائدة الذي إن ارتفع أو انخفض إلى مستويات معينة انهارت الأنظمة المالية، مسببة كوارث اقتصادية ومجاعات في العالم أجمع، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية بحكم ارتباطها بالنظام المالي العالمي.
