قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، السبت، إنه وافق على تشكيل ائتلاف مع خمسة أحزاب أخرى ليكسر حالة الجمود السياسي التي أعقبت الانتخابات والمستمرة منذ نحو ستة شهور. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين العثماني رئيساً للحكومة، ليحلّ مكان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه. والعثماني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2016، وكان قد بدأ مشاورات مع الأحزاب الرئيسية في البرلمان. وبعد خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة والمطولة، لم يتمكن بنكيران من جمع الحد الأدنى من الأصوات اللازمة وعددها 198 ليحصل على الثقة لحكومته في البرلمان. وسيضم الائتلاف الحكومي الجديد كلاً من حزب العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي)، التجمع الوطني للأحرار (ليبراليون)، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسبما أعلن العثماني خلال مؤتمر صحافي. وأضاف العثماني من مقر حزبه في الرباط إثر لقائه رؤساء تلك المكونات السياسية أنه "سيتم تشكيل لجنة ابتداء من الأحد للنظر في تعيين الوزراء وإعداد برنامج حكومي". ووافق رئيس الوزراء المكلّف في نهاية المطاف على مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الائتلاف الحكومي العتيد، وهي مسألة كانت حتى الآن سبباً أساسياً لجمود المفاوضات. وسيستند الائتلاف الحكومي الجديد إلى غالبية من 240 نائباً من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب. ولدى حزب العدالة والتنمية 125 من بين تلك المقاعد. وقد وضع حزب العدالة والتنمية السبت لائحة من ثلاثين وزيرا محتملاً، وفقاً لوسائل إعلام محلّية. ويُعتبر إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة تنازلاً كبيراً يقدمه رئيس الوزراء الجديد. وقد يثير هذا التنازل جدلاً واسعاً داخل حزب العدالة والتنمية، بعد إطاحة بنكيران الشخصية الكاريزمية الذي يُعتبر صانع النجاحات الانتخابية للحزب الإسلامي.
