دافع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الأربعاء، عن استفادة الأحزاب السياسية من حيز زمني متفاوت في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية حسب أهمية عدد المترشحين. وشدد دربال، في تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، على أن "اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية". واعتبرت بعض الأحزاب السياسية تفاوت الاستفادة من الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية "انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة". وتضطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية –حسب دربال- بمهمة إعداد برنامج "توزيع منصف" للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية والسهر على تنفيذه وذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أفريل المقبل. وفيما يتعلق بالإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين "لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا". أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، وهو ما يعد - حسب دربال- "أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف". وذكر في هذا السياق بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة "كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية". من جهة أخرى، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخرا على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة. وأوضح دربال أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، كان قد وجّه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر". ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي الذين وافقا بدورهما على هذا الطلب، علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد دربال أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر "دليلا آخرا على ثقتنا فيما نفعل"، في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير.
