مقر بلدية تلمسان فرض مرسوم جديد وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى لضبط وعقلنة استعمال وتوزيع سيارات الدولة، قواعد صارمة على المسؤولين والإطارات السامية للدولة في استعمال السيارات الوظيفية، لوضع حد للتسيب والإهمال والإستعمال اللاعقلاني لحظيرة السيارات الرسمية التابعة لمصالح الدولة، والتي تشمل آلاف السيارات الفخمة التي يستعملها الوزراء والولاة والأمناء العامون للوزارات والأميار والمنتخبون والوفود المرافقة لهم. * وحدّد الوزير الأول بموجب المرسوم التنفيذي، أن الأميار والولاة يحق لهم الإستفادة من سيارة واحدة فقط، وليس من مواكب كاملة من السيارات، ومنع أويحيى الإطارات السامية من إعارة السيارات الوظيفية لأشخاص آخرين أو مصلحة أخرى غير المصلحة التي وضعت في خدمتها، ومنع الإطارات السامية الذين يستخدمون سياراتهم الشخصية في العمل من استعمال سيارة المصلحة بصفة دائمة، كما تضمن المرسوم قواعد جديدة لضبط تسيير حظائر السيارات الإدارية وقواعد إنشائها، وكذا شروط اقتناء وتخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية التابعة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. * كما يشترط المرسوم التنفيذي، أن يحدد المحيط الذي تتنقل فيه السيارة، الأمر بالمهمة الذي يمنح للسائق، ويشترط إخضاع هذه السيارات للمراقبة التقنية للسيارات، وترشيد استهلاك الوقود والزيوت والعجلات المطاطية وقطع الغيار ومعداتها. * ويشمل القرار حظائر السيارات الرسمية وتتمثل في كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف عضو من الحكومة أي تحت تصرف الوزراء أو تحت تصرف صاحب وظيفة مدنية مماثلة في إطار ممارسة مهامه، كما يشمل السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة، وتشمل السيارات الوظيفية كلا من السيارات الوظيفية من الفئة 1، وهي كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الأمناء العامين للوزارات أو أصحاب وظائف مدنية مماثلة في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية المصنفة في المجموعة الأولى من الرتبة خارج السلم، إضافة إلى السيارات الوظيفية من الفئة 2 وتشمل كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الولاة في إطار ممارسة مهامه، والسيارة الوظيفية من الفئة 3 وتشمل كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف رئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
