استعرضت عشية محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، الثلاثاء، قضية تزوير عقد إيجار لشقة تقع بنواحي حيدرة بالعاصمة، ومن المتهمين في هذه الجريمة إطار بوزارة الشؤون الخارجية، تشغل منصب مكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية بالخارج، ويتعلق الأمر بالمدعوة «ف. ع»، إلى جانب صاحبة وكالة عقارية، ومساعدة موثق، موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. القضية تفجرت قبل نحو شهرين، حينما تقدم مستأجر الشقة إلى بلدية حيدرة بالعاصمة، من أجل استخراج بطاقة الإقامة، ليتم إخطاره بأن هناك وثيقة في الملف محل تزوير، ما جعله يتوجه إلى مكتب الموثق الكائن بضواحي منطقة سعيد حمدين، من أجل التأشير على عقد الإيجار بحجة رفض مصالح بلدية حيدرة تحرير بطاقة الإقامة له، ليكتشف الموثق، ويتعلق الأمر بالمدعو "م. إ"، وجود عقد إيجار مزور باسمه، كما تبين للموثق أن صاحبة الشقة قدمت صكا وهميا بقيمة 17 مليونا و160 ألف دج، لحساب متوقف عن التداول مند 17 سنة، ليتوجه الموثق رفقة المستأجر مباشرة إلى أقرب مركز شرطة من أجل إيداع شكوى قضائية، وعلى إثرها تم فتح تحقيق معمق من قبل مصالح الأمن، أسفرت عن وجود سلسلة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في القضية، ويتعلق الأمر بالمكلفة بالشؤون الاقتصادية بالخارج على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، وصاحبة الوكالة العقارية إلى جانب مساعدة الموثق. وبعد سماع أقول المتهمين في جلسة المحاكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو (ع. ع) والبقية، وتطبيق القانون في حق المدعوة (و. ف)، مع 4 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة نافذة في حق "ف. ع". وبعد المداولات القانونية، قضت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة عام حبسا غير نافذ في حق كل من المتهمة الرئيسية ومساعدة الموثق، في حين برأت بقية المتهمين.
