أكد يونس قرار صاحب أول نادي انترنيت في الجزائر والخبير في مجال المعلوماتية وتطبيقات الإنترنيت وإدماجها في الحياة اليومية للمواطن الجزائري أن تفعيل دور شرطة البريد وتعزيزها بأعوان أمن الكترونيين لترشيد ثورة الإنترنيت في الجزائر وضمان أفضل تطبيق لمختلف التشريعات والقوانين المؤطرة لاستعمال الشبكة العنكبوتية، خاصة في مقاهي الإنترنيت. وأوضح أمس، يونس قرار في تصريح ل "الشروق" أن تعدي الانترنيت لأسوار الوسط الجامعي إلى الحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري سواء في محيط العمل أو في البيت أو حتى في الشارع من خلال نوادي الإنترنيت التي تضاعفت آلاف المرات، حيث لم يكن في سنة 1997 على المستوى الوطني إلا نادي واحد للانترنيت في حين تحصي الجزائر اليوم أكثر من 6 آلاف نادي انترنيت أحدثت ثورة هائلة في حياة الجزائري، إلا أنها ثورة بوجهين الأول إيجابي يجب دعمه وتعزيزه والآخر سلبي يجب مواجهته والحد منه. وأشار قرار إلى أن الجزائر ليست بمنأى عن ما يحدث في العالم من تطور كبير في مجال المعلوماتية ولكل تطور علمي أو تكنولوجي آثار سلبية ولمجابهة هذه الآثار لابد من إطار قانوني يؤطر استعمال الإنترنيت في الجزائر، بالإضافة إلى تكوين رجال أمن مختصين في محاربة الجريمة الإلكترونية، وهو ما يعرف ب"أعوان الأمن الإلكتروني" لمتابعة مضمون ومحتوى وصيرورة تطور وانتشار الإنترنيت حتى لا تنفلت الأمور. وذكر الخبير أن الجزائر فعّلت في الآونة الأخيرة "شرطة البريد" التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تفتح تحقيقات معمقة حول التجاوزات في المجالات المتعلقة بالوزارة كالبريد وكذا مجال المعلوماتية، إلا أن هذه الهيئة بحاجة إلى أعوان أمن مختصين في مجال الإنترنيت وتطبيقاتها لأن الخبير أو المهندس في هذا المجال ليس مخوّل لمراقبة أو حجب المواقع الإباحية أو التي تضر بعقول المستعملين للنت إذا لم تكن جهة مختصة وذات سلطة بموجب القانون لحجب بعض المواقع الخطيرة ومراقبة نشاط أصحاب مقاهي الإنترنيت وأصحاب المواقع الإلكترونية الذي يحتاج لضمان متابعة خاصة ومستمرة.
