فنّد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الاتهامات الموجهة لهم من قبل بعض التنظيمات النقابية المستقلة، والتي مفادها أن اللجنة عملت، منذ أيام، على عرقلة مبادرتهم الرامية إلى جمع توقيعات عمال قطاع التربية لإرغام وزارة التربية الوطنية على إلغاء القرار الذي يسمح للمركزية النقابية ببسط هيمنتها على تسيير الخدمات الاجتماعية. .. وقال المتحدث إن إطلاق اللجنة لحملة جمع إمضاءات العمال بالمؤسسات التربوية، شرع في التحضير له، منذ سنة، بهدف إثراء مشروع الضوابط والشروط الخاصة بمراجعة تسيير الخدمات الاجتماعية وتدخل في صلب مهام اللجنة الوطنية. وفي ذات السياق، أكد، أعمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في لقاء مع "الشروق"، أن مراجعة ضوابط وشروط جديدة لتسهيل عمليات إعطاء السلف مع مضاعفة قيمة المنح لفائدة المنتسبين لقطاع التربية، تجاوبا مع تطور الكتلة الإجمالية للأجور في القطاع، بدأت تحضيراتها، منذ سنة 2009، بعدما تجاوز الزمن تلك الضوابط حيث تعود لسنة 1999، موضحا أن الاستشارات القاعدية لمختلف الضوابط والشروط شملت لحد الساعة أكثر من 400 ألف توقيع شخصي، وستختتم، نهاية الأسبوع الجاري، وتحال، لاحقا، على لجنة صياغة مشروع الضوابط والشروط التي ستنتهج، بعد المصادقة عليها خلال الندوة الوطنية لرؤساء اللجان الولائية وهياكل التسيير، كآلية لتقديم المنح والسلف لعمال قطاع التربية. وأفاد درويش أن جملة المعطيات المتوفرة لديهم بشأن المقترحات المرفوعة، لحد الساعة، ضمن الملف الذي سيحال على الندوة الوطنية تصب في غالبيتها "على ضرورة حماية فئة الأعوان من العمال المهنيين كأعوان الإدارة الذين تبقى أجورهم منخفضة مقارنة بالأساتذة والمعلمين"، مضيفا "سنعطي الأولوية كذلك أكثر لليتامى، ومضاعفة تنظيم مجالات العطل والعلاج والخدمات الصحية". وفي رده على سؤال يخص اتهام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مفاده تواطؤ الإدارة مع اللجنة واتحادية عمال التربية للقيام باستشارة القواعد وجمع الإمضاءات الشخصية، على مستوى المؤسسات التربوية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن عملهم انطلقت تحضيراته، منذ 2009، على أساس أن تكون الندوة الوطنية، خلال السداسي الأول من سنة 2010، "ولا علاقة لها بمبادرات نقابية أخرى"، نافيا تواطؤ الإدارة "ما يدل على أن عمل اللجنة كان بكل استقلالية ولا دخل للإدارة في العملية إلا في جوانب من مهامها في تسيير مصالح وشؤون عمال القطاع"، وأضاف "والدليل على أننا لم نستهدف أي خطوة نقابية أن العديد من المنتمين لتلك التنظيمات النقابية شاركوا في الإثراء".
