تعيش البلاد على وقع جدل كبير وقوده ما بات يعرف ب"قضية السبعين مليار دينار" كونها صدرت عن مسؤولين كبار في الدولة. المسألة تحولت إلى "كرة ثلج" بعد أن تحولت إلى مادة للتراشق السياسي بين حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. غير أن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تلقفت المعارضة هذه "الصدقة" وسعت إلى توظيفها في خطابها السياسي المنتقد لأداء الجهاز التنفيذي، وهذا من صميم عملها. فماذا كان يستهدف تبون عندما فجر هذه القضية؟ وهل ما أدلى به يرقى فعلا ليكون قضية فساد؟ وإن كان الأمر كذلك، ماذا تنتظر السلطات المخولة لفتح تحقيق لأن التصريح غير عادي والمبلغ مخيف والبلاد في أزمة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها.
فجرها تبون وأكدها أويحيى قنبلة ال7000 مليار.. مطالب بفتح تحقيق مسؤولون كبار في الدولة اعترفوا بوجود سوء تسيير في عهد حكومة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أدى إلى تبديد نحو سبعة آلاف مليار سنتيم.. رقم مهول وخاصة في ظل تزامنه مع الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، ومع ذلك يبدو أن الأمور تتجه نحو وضع الملف في الأدراج. في البداية كانت التأويلات قد صبت في اتجاه اعتبار هذا التصريح روتيني كونه يستهدف حكومة سابقة، غير أنه ومع مرور الأيام تحولت هذه المسألة إلى قضية رأي عام، وبدأت المسؤوليات تتحدد وتنحصر قبل أن تستقر الكرة في مرمى وزارة الصناعة والمناجم باعتبارها القطاع الذي شهد جدلا كبيرا خلال السنوات القليلة الأخيرة. الوزير الأول عبد المجيد تبون عندما تحدث عن استحداث هيئة خاصة بمكافحة الفساد على مستوى الجهاز التنفيذي، توكل لها مهمة مراقبة أوجه صرف المال العام والمتابعة الدقيقة للمشاريع الممولة من المال العام، كان قد استفاض قبل ذلك في الحديث عن قضية السبعة آلاف مليار سنتيم، التي أهدرت في قطاع الصناعة والمناجم، ما يعني أن الآلية المستحدثة مرتبطة بالقضية المثارة. تبون وبتفجيره هذه القضية يكون قد وضع بين أيدي المعارضة ورقة لم تكن تحلم بها، وهي التي خرجت لتوها من استحقاق انتخابي أثير بشأنه الكثير من الجدل.. وبدورهم رجال الإعلام سرعان ما تلقفوا الهدية فتحول هذا التصريح إلى "كرة ثلج" تكبر من يوم لآخر، ومع ذلك بقيت القضية يلفها الكثير من الغموض والالتباس. فالرجل الأول في قصر الدكتور سعدان، لم يقدم مزيدا من المعلومات حول كيفية احتفاء هذا الكم المخيف من الملايير، كما لم يكشف إن كانت القضية ستأخذ مسارها إلى التحقيق المعهود على مستوى العدالة، أم أن الهيئة التي تحدث عن استحداثها هي من ستتكفل بالموضوع بعد تنصيبها، أم أن الملف سيطوى إلى الأبد؟ فالالتباس الذي رافق تفجير هذه المسألة صعب من تصنيفها ومن ثم التعاطي معها سياسيا وإعلاميا، بمعنى، هل هي مجرد سوء تسيير عن حسن نية أدى إلى تبديد آلاف الملايير؟ أم أن الأمر يتعلق بتبديد أموال أو تحويلها عن المسار الذي رصدت من أجله؟ هذه الأسئلة تبدو بحاجة ملحة لأجوبة شافية. مثل هذه الأسئلة جاءت على لسان مسؤولين سابقين وخبراء، منهم المستشار السابق برئاسة الجمهورية، مبارك مالك سراي، الذي طالب بوضع الملف بين أيدي العدالة مع الاستعانة بالمختصين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة، غير أن ارتباط هذا الملف ببعض "اللوبيات" المتنفذة في نشاط استيراد وتصنيع السيارات، وكذا الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، الذي طالب الوزير الأول بتقديم التوضيحات المطلوبة حول هذه القضية، وإلا عد الأمر مجرد مزايدات سياسوية. في الدول الديمقراطية، أو بالأحرى الدول التي لا تعلى فيها السياسة على القانون، حادثة من هذا القبيل لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لأن إمكانيات الدولة ستسخر لتتبع المتسببين في هكذا تبذير أو سوء تسيير أو تبديد.. وقد وقف المراقبون على ما عاشته الساحة السياسية في فرنسا من متابعات قضائية بحق الوزير الأول الأسبق، فرانسوا فيون، الذي خسر رهان الانتخابات الرئاسية بعد تقديمه وعائلته إلى العدالة لمجرد حصول زوجته على بضعة مئات الآلاف من "اليورو"، عن وظيفة قيل إنها وهمية، والحال كذلك بالنسبة لزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لسبب مماثل. فهل سيكون هذا قوة للجزائريين في سبيل حماية المال العام، أم أن تقليد مستعمر الأمس سيقتصر فقط على الأمور غير المهمة؟
الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس ل"الشروق": تبون مطالب بفتح الملف ومتابعة مبددي المال العام اعترف الوزير الأول عبد المجيد تبون بسوء إدارة المال العام في الحكومة السابقة ما أدى إلى تبديد نحو 70 مليار دينار (7000 مليار سنتيم).. ما جدية مثل هذه التصريحات؟ الشيء المطلوب من الوزير الأول، في هذا الوقت بالذات، هو أن يقدم للشعب المعايير التي على أساسها تحدث عن تبديد ما يقارب ال70 مليار دينار، وما هي المعلومات التي بنى عليها هذا الرقم، خاصة وان سوء تسيير المال العام في البلاد ليس بالشيء الجديد، والجزائر طالما دفعت بميكانيزمات لتحسين تسيير الموارد المالية، لكن لم تأت بنتيجة، لهذا فتبون مطالب أكثر من أي وقت بأن يقدم معلومات صحيحة ولا يترك الملف مبهما، وبخصوص جدية هذا التصريح، فاعتقد انه محاولة منه لاسترجاع ثقة الشعب التي فقدها.
هل هذا التصريح يمكن إدراجه في خانة تصفية حسابات بين الأفلان والأرندي (تبون هو من فجرها وحمل بوشوارب مسؤوليتها، في حين أن أويحيى اعترف بها وقال إنها تخص جميع القطاعات)؟ هل هي محاكمة لفترة حكم سلال باعتقادك؟ المعروف أن الحكومات المتعاقبة، كل واحدة منها تنتقد الأخرى وتستعمل في ذلك الخطاب السياسي الذي يعد أحد أسباب تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، لأن اهتمامات المسؤولين اليوم نجدها تنحصر في الجانب السياسي وتهمل الانشغالات الفعلية، وباعتقادي لا يمكن القول بأن تصريح تبون يندرج في إطار تصفية الحسابات بين حزبي السلطة، خاصة وان ملف الفساد وتبديد المال العام ليس بالشيء الجديد، ونحن لم نكن ننتظر أن يخرج الوزير الأول أو غيره من الوزراء الحاليين ليكشفوا لنا ما فعله من سبقوه، فكل شيء واضح، وعلى كل فملف الفساد واسع ويجب أن يفتح ويمس الجميع وليس الواحد دون الآخر، وهذا لاسترجاع شيء من المصداقية التي أصبحنا نفتقدها اليوم، لأن الحكومة الفاقدة للمصداقية لا يمكن لها أن تسير أزمة، فنجاح أي مشروع مرتبط بمدى ثقة الشعب والإطارات فيه.
هناك آليات كثيرة للرقابة على صرف المال العام، إلا أن التلاعب لا يزال متفشيا بشكل مخيف. ما قولكم؟ المعروف أن كل حكومة تأتي تقدم آليات جديدة الغرض منها على حد قولها تغيير الوضع ومحاربة الفساد، لكن الحقيقة تثبت العكس، كل الفضائح المتفجرة لم يتم متابعتها ومحاسبة المتورطين فيها، وهذا راجع لغياب الإرادة السياسية للتحكم في المال وترشيد النفقات، والشيء الذي يؤكد ذلك هو استمرار نفس الوجوه في تسيير الأزمة، وهو ما جعل الوضع يبقى على حاله دون تغيير.
وهل البلاد في حاجة إلى استحداث آلية جديدة كتلك التي تحدث عنها تبون، أم أن المشكل يكمن في عدم تفعيل القانون؟ البلاد ليست في حاجة إلى آليات جديدة. القوانين موجودة وهي بحاجة إلى تفعيل فقط، والوزير الأول عليه أن يوضح للشعب على أي أساس تحدث عن الفساد وتبديد المال العام، والخطوة الثانية يجب تجاوز الخطابات والبحث عن ميكانيزمات من اجل محاربة ظاهرة الفساد، 20 سنة ونحن نسمع بهذه الظاهرة ونفس الخطابات تتردد، لكن لا شيء تغير، فأموال الشعب لا تزال تنهب.
ما هي الخطوة التي يجب أن تلي صدور مثل هذه التصريحات؟ الخطوة التي يجب أن تلي صدور مثل هذه التصريحات هي تقديم مخطط وتوضيح البرنامج الاقتصادي الذي يتحدثون عنه، وتكييفه مع الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، خاصة وان كل الأرقام تغيرت، وأزمة الأمس ليست نفسها اليوم.
ألا تعتقدون أن ضياع 70 مليار دينار يؤكد أن أزمة البلاد تكمن في غياب الحكامة الرشيدة؟ هذا الرقم هو محاولة للتقليل من أهمية محاربة الفساد، لأنه قليل مقارنة بالأموال التي تدفع والمشاريع التي تفشل، فالأزمة في البلاد تكمن في غياب الحكامة، وفشل البرلمان في أداء مهامه، كل هذا شجع على الفساد.
الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ل"الشروق": بوشوارب خضع لضغوط لوبيات.. والدولة لم تستفد من مشاريعه صنع اعترف الوزير الأول عبد المجيد تبون، بسوء إدراة المال العام في الحكومة السابقة وتبديد نحو 70 مليار دينار في مشاريع بدون مردودية جدلا واسعا.. ما جدية مثل هذه التصريحات؟ أولا، ليس لنا المعلومات الكافية للحكم على التصريح الذي تحدث عن رقم كبير جدا وهو 7000 آلاف مليار سنتيم الذي تبخر في مشاريع بدون جدوى، لأننا كخبراء اقتصاديين نعتقد أن كل استثمار مهما كان حجمه يأخذ وقته في الميدان، وهنا يجب أن نضع تصريح الوزير الأول في سياقه الطبيعي، وأن تفتح العدالة تحقيقا حول تضييع 70 مليار دينار في مشاريع استثمارية دون مردودية، لأن التحقيق وحده ما يبين لنا إن كانت المشاريع الاستثمارية حقيقية أو مضخمة، بكل بساطة لا نستطيع الحكم مسبقا على كلام.
هل يمكن إدراج تصريح تبون، في خانة تصفية حسابات بين الأفلان والأرندي (تبون هو من فجرها وحمل بوشوارب مسؤوليتها، في حين أن أويحيى اعترف بها وقال إنها تخص جميع القطاعات)؟ الذي نعرفه أن جزءا من القطاع الخاص في الجزائر تغول على الحكومة، وتحول إلى "لوبي" يضغط على الوزراء والولاة، ويريد مشاريع استثمارية على مقاسه، ويتفاوض خارج الأطر الرسمية، والقنوات التي يحددها له القانون، حتى أن بعضهم أصبح يلتقي سفراء الدول الأجنبية، ويمارس الدبلوماسية الموازية، لكن بالرغم من ذلك، علينا أن نفتح تحقيقا من طرف المختصين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة، ولا نعتمد على الكلام السياسي، الذي عادة ما تكون له أهداف وغايات كتصفية الحسابات كما جاء في سؤالكم. والكلام السياسي لا ينفع في الإاقتصاد، لكن هذا لا يعني أن الوزير الأول الحالي، يمارس السياسة فقط، فالمعلوم أنه مسؤول "خدام" بالمفهوم الشعبي، ومعروف بمواقفه وتصريحاته الجريئة. أما وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، فقد خضع لضغوط بعض اللوبيات، وخير مثال ملف السيارات، الذي استنزف الملايير، وهي المشاريع التي لم تأخذ الدولة فيها حقها، ولم تجن منها أموال، ولهذا اليوم هناك حديث عن ضرورة محاكمة اللوبيات ووقف تغولها الذي بات يضر بالدولة الجزائرية.
لكن هناك من يقول إن الحكومة الحالية بدأت مبكرا في لعن الحكومة السابقة، وأن فترة تسيير سلال، تتعرض إلى المحاكمة حاليا؟ حقيقة، لا أريد الخوض في السياسة، وأنا لا أعترف بالكلام السياسي، بل الأرقام والمصطلحات الاقتصادية، وهنا أقول أنه إذا ما قدمت الأرقام وكل المعطيات للخبراء عن قائمة المشاريع التي أنجزت في السنوات الفارطة ومُنح لها هذا الغلاف المالي الذي تحدث عنه تبون، فستظهر بعض الحقائق الأخرى.
رغم كثرة آليات الرقابة على صرف المال العام، إلا أن التلاعب بمال الشعب لا يزال متفشيا بشكل مخيف. لماذا برأيكم؟ فعلا، هذه حقيقة لا يجب إخفاءها، بل تشريحها وإيجاد حل لها في أقرب وقت ممكن، لأننا لا نستطيع الاستمرار بنفس هذه الوتيرة، التي تنعكس علينا في كل مرة، وهنا نطالب بلجنة وطنية تضم مختصين وخبراء تمنح لها الاستقلالية التامة، لتشريح الوضع وتقدم لنا في نهاية المطاف كل الأرقام الرسمية بعيدا عن التضخيم والتأويل.
ما هي الخطوة التي يجب أن تلي صدور مثل هذه التصريحات؟ الخطوة القادمة، تكمن أولا في عدم الاكتفاء بالتصريح، بل تقديم كافة المعطيات عن 70 مليار دينار التي ذهبت في مهب الريح، لأن ذلك سيضعنا في جدل جديد، ونقاش بيزنطي، لا يقدم ولا يؤخر في شيء.
ألا تعتقدون أن ضياع 70 مليار دينار (7000 مليار سنتيم) يؤكد أن أزمة البلاد تكمن في غياب الحكامة الرشيدة؟ بدون شك، لأن صرف 70 مليار دينار أمر كارثي بالعملة الوطنية، أما إذا ما تحققنا بأنها صرفت بالعملة الصعبة فتلك مصيبة، ولذا ألح وأكرر علينا انتظار تفاصيل أكثر من الوزير الأول عبد المجيد تبون، وإلا فإننا سنكون أمام تصريحات سياسية تفوح منها رائحة الحسابات السياسية.
