أمر قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، بإيداع المشتبه فيه في قضية انتحال هوية وصفة الوزير الأول، الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة، ونقل صور لشخص في مكان خاص، والسماح بأن توضع في متناول الجمهور بغير إذن صاحبها أو رضاه، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية واستعمال لقب متصل بهيئة منظمة قانونا، واستعمال صفة المعني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايبسوك"، وهي الاتهامات التي أقرّها المتهم، مؤكدا أنه يجهل تداعياتها القانونية . المتهم من مواليد 11 جوان 1980بحي سيدي الشيخ بالبيض ، متزوج وأب لطفلين ، بدون مهنة ويقطن بحي 176 مسكن بالنعامة، حيث تم توقيفه من قبل الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الأحد الماضي بمقر إقامته في حدود الواحدة ونصف زوالا، بعد إذن بالتفتيش من طرف نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية النعامة، حسب بيان لمصالح الأمن تحوز "الشروق" نسخة منه. وأضاف البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر، تمكنت من استرجاع لوحة إلكترونية وجهاز هاتف نقال، كان يستعملهما المتهم أثناء قيامه بعملية انتحال صفة الوزير الأول عبد المجيد تبون، وبأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بولاية النعامة، تمّ وضع الأشخاص المشتبه فيهم الثلاثة، وكذا كافة المحجوزات التي كانت بحوزتهم، تحت تصرف فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لاستكمال التحريات، وتبيّن أن أحد أبناء صاحب المسكن، هو المشتبه بتورطه في القضية، حيث اعترف بإنشائه صفحة الكترونية حاملة لتسمية الوزير الأول دون أن تكون لديه الفكرة بأنه انتحل هوية وصفة المعني، وأنه لا يعلم أن هذه الأمور مجرّمة قانونا.
