حذرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المواطنين من اقتناء المواشي المعروضة للبيع بمناسبة عيد الأضحى المبارك من نقاط البيع الموازية والأسواق الفوضوية، فيما أكدت رئيسة نقابة البياطرة العموميين سعيدة عقلي بأن الإمكانيات المسخرة للمراقبة جد تقليدية ولا يمكن عن طريقها التحكم في كل نقاط البيع الفوضوية، لتعتبر بأن احتمال تكرار سيناريو اللحوم المتعفنة الذي حصل العيد الماضي وارد في ظل عدم رقمنة وإحصاء كل الثروة الحيوانية لإخضاعها لفحص طبي دقيق. وأوضحت رئيسة نقابة البياطرة في تصريح ل"الشروق"، الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة عادية هي نفسها التي يتم التعامل بها منذ سنوات، لافتة إلى أن الإمكانيات الموجودة لا تسمح بمراقبة كل الماشية، لتؤكد بأن البياطرة لا يمكنهم مراقبة والتحكم في كل نقاط البيع، وأضافت الطبيبة البيطرية عقلي بأنه يتوجب على الدولة التفكير في رقمنه الحيوانات وإحصائها حتى يتمكن البيطري من أداء مهامه في المراقبة فضلا عن إصدار شهادة بيطرية صحية تخص الكبش أو أي مصدر حيواني آخر للحم بحد ذاته، لا شهادة صحية لكبش مجهول –تقول – يمكن استخدامها للقطيع كله دون تحديد. وقالت ذات المسؤولة بأنه يتوجب على الدولة انتهاج سياسة مراقبة ومتابعة رؤوس الأغنام ومصادر اللحم الذي يدخل بيوت المواطنين على مدار السنة، وليس فقط أيام العيد والمناسبات، وشددت على أن البياطرة لا يمكنهم التحكم في عملية بيع المواشي التي تعرض من قبل الموالين في الأسواق الموازية، مشيرة إلى أنه يتوجب التعامل بجدية مع صحة الثروة الحيوانية وتجنيد إمكانيات خاصة لها، لأنها أساس الاقتصاد الوطني. ولم تخف المتحدثة استحالة تجنب فضيحة اللحوم الفاسدة المتعفنة في ظل غياب مراقبة جادة وفحص دقيق لكل رؤوس الغنم التي تباع في السوق باستعمال شهادة صحية لكبش مجهول يمكن - حسبها - أن يتم تداولها من قبل بعض عديمي الضمير للربح السريع، متسائلة عن نتائج التحاليل والتحقيقات في فضيحة اللحم الفاسد لأضاحي العيد العام الماضي، لتقول "للأسف ليس لدينا أي خبر عن النتائج؟". وفي سياق مواز، أكد خالد بارة، مفتش بيطري رئيسي مكلف بالرقابة الصحية البيطرية بمديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس، بأن المصالح المختصة حريصة على توفير الرعاية الصحية للمواشي عبر نقاط البيع المحددة رسميا من طرف الوزارة، مشيرا إلى أنه تم تسخير فرق طبية بيطرية مكلفة بالتنقل عبر مواقع بيع المواشي، حرصا على توفير المراقبة و المتابعة الصحية للأضاحي. وفيما يخص انزعاج الموالين من الشروط الصارمة المفروضة للحصول على التراخيص من أجل مزاولة نشاط البيع، أوضح بارة بأن كل مرب وموال يكون لديه رأس مال يمكنه استئجار نقطة بيع منتظمة تتوفر على كل الضروريات لممارسة النشاط وسيتم منحه الترخيص، أما الباعة الفوضويون عبر الطرقات وداخل الأحياء فلا يمنح لهم الترخيص للبيع، معتبرا بأن هذا النوع من الباعة هم من يبحثون عن الربح السريع ما يجعلهم يقومون بتسمين الماشية دون مراعاة الشروط الصحية، ولهذا لا يمنح لهم الترخيص، وكشف عن تسخير حوالي 3000 بيطري لتقديم الخدمة خلال أيام عيد الأضحى ويتواجدون بالمفتشيات البيطرية الولائية ومديريات المصالح الفلاحية للولايات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والدوائر الوزارية الأخرى.
