كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، أن الضمان الإجتماعي سيقوم بتوزيع 7 ملايين بطاقة تأمين مغناطيسية على جميع العمال والموظفين المؤمنين اجتماعيا في القطاعين العام والخاص، والمقدر عددهم ب7 ملايين مؤمن اجتماعي على المستوى الوطني، وذلك بدلا من الطريقة الحالية التي يضطر فيها الموظف إلى الدفع عند الطبيب وعند الصيدلي، ثم يضطر مجددا إلى التوجه لوكالات الضمان الإجتماعي من أجل استرجاع نفقاته. وستوفر "بطاقة الشفاء" على الموظفين والعمال، عناء التنقل إلى شبابيك الضمان الإجتماعي من أجل الحصول على التعويضات، مما سيضع حدا لعناء الإنتظار في طوابير طويلة، لا سيما في الوكالات المتواجدة بالمدن الكبرى كونها تعرف اكتظاظا كبيرا. بهذا الصدد، أوضح كليل عبد الرزاق، المدير العام بالنيابة لصندوق التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، بأن الموظفين المؤمنين بنسبة 80 بالمائة لن يدفعوا سوى 20 بالمائة فقط من تكاليف العلاج عند الطبيب أو في المستشفى أو العيادة سواء كانت خاصة أو عمومية، ولن يدفعوا سوى 20 بالمائة فقط ثمن الأدوية عند الصيدليات، أما المؤمنين اجتماعيا بنسبة مائة بالمائة فلن يدفعوا شيئا من ثمن العلاج لا عند الأطباء الخواص ولا في العيادات العمومية والخاصة ولا في المستشفيات، كما لن يدفعوا شيئا من ثمن الأدوية عند الصيدليات، وذلك بمجرد استظهارهم لهذه البطاقة التي اصطلح على تسميتها "بطاقة الشفاء"، لأن الضمان الإجتماعي سيتكفل بالدفع بدلا عنهم، عن طريق نظام التعاقد الذي شرع في تطبيقه مع الصيدليات وسيشرع في تطبيقه لاحقا مع الأطباء والعيادات. وأكد هذا، المتحدث في لقاء خص به "الشروق اليومي" على هامش تجمع المديريات الولائية للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء المنعقد أمس، بزرالدة. وكشف السيد كليل، بأن البطاقة المغناطيسية "الشفاء" تم توزيعها على المؤمنين في 10 ولايات حاليا، ومن المنتظر أن توزع على 5 ولايات أخرى، خلال الأيام المقبلة لتصبح سارية المفعول في 15 ولاية في إطار تعميمها تدريجيا على 48 ولاية. وتعمل بطاقة "الشفاء" عن طريق نظام الشيفرة الذي لا يسمح لأحد باستعمالها ماعدا صاحباها الأصلي، ولن يكون بالإمكان القيام بأي عمليات تزوير أو احتيال على الضمان الإجتماعي مثلما يحدث حاليا، حيث يلجأ الكثير من المواطنين غير المؤمنين إلى تسجيل تكاليف العلاج ووصفة الدواء بإسم أقاربهم أو أصدقائهم المؤمنين ويتحصلون على تعويضات دون أن يكونوا مؤمنين أو مشتركين في الصندوق مما يتسبب في ذهاب أموال الصندوق إلى غير أهلها. وقال السيد كليل بأن "بطاقة الشفاء" ستسمح بالتحكم في نفقات الصندوق الوطني للتعويضات الإجتماعية التي لن تذهب إلا لأصحابها الحقيقيين ومن ثم الحفاظ على توازناته المالية، كما ستسمح بمراقبة الأداء في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين وذوي الحقوق سواء عند العيادات الخاصة أو في القطاع العام، مما سيضمن تكفلا نوعيا بهم.
