ما تزال قضية البناء الجديد الذي شيد بمقر الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، الكائن بشارع البكري في بن عكنون، والذي يعرف هذه الأيام توسعة بإضافة الطابق الأول، يثير الإبهام وعلامة الاستفهام لدى القاطنين بالجوار وعلى رأسهم الأمانة العامة للاتحاد وحتى عمال الوكالة السياحية المتواجدة بالقرب، بعد ما أغلق عن واجهتها التهوية وأشعة الشمس، في وقت تؤكد شهادات من عين المكان أن أصحاب البناية لا يملكون أي رخصة أو وثائق للتصرف في المسكن. الشكاوى التي وردت "الشروق"، وعلى رأسها تلك التي تقدمت بنسخة منها الأمانة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لفائدة بلدية بن عكنون، تؤكد من خلالها أن مقرهم الكائن ب119 شارع البكري بذات البلدية قد تعرض للاستيلاء على أجزاء منه دون أي ترخيص من الجهات المخولة لذلك، حيث قام احدهم ببناء بيت بمدخل المقر، ويشرع حاليا بالتوسعة عن طريق إضافة طابق علوي بنفس البيت دون أي ترخيص لا من طرف المنظمة ولا من الجهات المسؤولة عن ذلك – تضيف الشكوى- التي تطالب من خلالها الجهات الوصية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا التعدي على القانون. الوكالة السياحية المتواجدة بالجوار هي الأخرى اشتكى مسيروها من واجهتها التي تعرضت للتغطية بعد ما حرمت عليهم ولوج أشعة الشمس والهواء، وهي المساحة التي كانت في الماضي عبارة عن واجهة خضراء –تضيف بعض الشهادات- عقب المعاينة التي وقفت عليها "الشروق" بعين المكان، أين تؤكد المشاهد أن مقر الاتحاد الذي يتوسط حيا سكنيا يعاني اليوم من الإهمال بعد ما تحول إلى بناية مهجورة وكأنها متواجدة في مكان معزول تتطلب استغلاله بشكل يعيد إحياءه من جديد. الإشكال رُفع إلى بلدية بن عكنون، فكان رد "المير" كمال بوعرابة في اتصال هاتفي مع "الشروق"، أن مقر البناية محل النزاع ملك لحزب جبهة التحرير الوطني، تم توسعته بشكل غير قانوني وبدون حصول المعني على رخصة لإضافة طابق، موضحا وفي السياق ذاته أن مصالحه وصلها التبليغ وقامت بموجب ذلك بإصدار قرار الهدم الأسبوع الماضي، حيث قدمت البلدية شكوى لوكيل الجمهورية بخصوص هذا الشأن وتنتظر الرد لمباشرة الإجراءات التي يخولها لها القانون.